وزير التعليم يبحث مع نظيره الياباني تعزيز التعاون في المجالات التعليمية والبحثية

في إطار التعاون الوثيق في مجال التعليم بين مصر واليابان، التقى الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتدريب الفني، مع وزيرة التعليم والثقافة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية مونبو كاجاكو دايجين، بحضور رئيس إدارة التعاون الدولي بوزارة التعليم اليابانية.

وبحث اللقاء بالتفصيل سبل تعزيز التعاون التعليمي بين البلدين. وأكد الجانبان أهمية البناء على نجاحات المشاريع المشتركة، وخاصة تجربة المدارس المصرية اليابانية في مصر، والتي أثبتت أنها نموذج تعليمي يستحق الاحتذاء. وفي الوقت نفسه، تم التركيز على توسيع نطاق التعاون إلى مجالات جديدة تساهم في تطوير المنظومة التعليمية وتحسين جودة التعليم في كلا البلدين.

وخلال المحادثات بين الوزيرين، تم إيلاء اهتمام خاص لتعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. أعرب الوزير محمد عبد اللطيف عن رغبته في تبادل الخبراء في مجال الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة حتى يتمكنوا من المشاركة في تدريب المعلمين. كما يهدف إلى الاستفادة من تجربة اليابان وتعزيز وتطوير الكفاءات التربوية القادرة على توفير بيئة تعليمية متطورة وشاملة لهذه الفئة. ويستفيد من النماذج العالمية الرائدة في تعزيز التعليم الشامل وتحسين مهارات المعلمين.

وفي إطار توسيع آفاق التعاون، اتفق الوزير محمد عبد اللطيف مع نظيره الياباني على فتح مجالات جديدة للتبادل البحثي بين البلدين. ويشمل ذلك التعاون في مجالات البحث ذات الصلة بالتعليم وتحسين تبادل الخبرات بين مؤسسات البحث والتعليم.

كما تم مناقشة إرسال المتخصصين اليابانيين لدعم مراكز الأبحاث والإدارات التعليمية المختلفة في مصر. ومن شأن ذلك أن يساهم في تطوير أساليب التدريس والابتكارات التربوية بما يتوافق مع أحدث المعايير الدولية.

كما تناولت المناقشات الاستعدادات للمؤتمر الدولي التاسع للتنمية في أفريقيا (تيكاد 9) في طوكيو. ويهدف اللقاء إلى دراسة التجارب الناجحة بين البلدين، مع التركيز على نموذج المدرسة المصرية اليابانية. ويهدف المؤتمر إلى تقديمه للدول المشاركة في المؤتمر وخاصة الدول الأفريقية كنموذج تعليمي رائد يمكن تعميمه من خلال الشراكات بين مصر واليابان والدول الأخرى الراغبة في مزيد من تطوير أنظمتها التعليمية.

وفي ختام اللقاء أكد الوزيران عزمهما على المضي قدماً في تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها. ومن شأن ذلك أن يساهم في تعزيز الشراكة التربوية بين البلدين ويفتح آفاقا جديدة للتعاون المستدام في مجال التعليم والبحث العلمي.