مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم إنشاء المنشآت الطبية الخاصة وتنظيم عملها
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم إنشاء وتشغيل المؤسسات الطبية الخاصة.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي. وسيتم ذلك من خلال تبسيط إجراءات الترخيص للمؤسسات الطبية الخاصة، وتوحيد سلطة الترخيص، بما في ذلك الخدمات التكميلية، والجهات الإشرافية لممارسة أنشطتها. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي فصل الإدارة عن الملكية. كما يهدف إلى تمكين كافة أنواع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين من إنشاء المؤسسات الطبية، على أن يتم تعيين مدير فني من بين الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة. ويستثنى من ذلك العيادات الطبية التي يقتصر إنشاؤها على الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم السماح للمستشفيات الأجنبية بإنشاء فروع لها في الدولة. الهدف هو ضمان مستوى من الرعاية الصحية العادلة لجميع المواطنين تحت سيطرة الدولة وإشرافها.
وتضمن مشروع القانون نصا ينص على أن أحكامه ستطبق على كافة المؤسسات الطبية الخاصة. واستثنى من نطاقه المؤسسات الطبية الحكومية والمؤسسات الطبية التابعة للجامعات الحكومية.
وحدد مشروع القانون أنواع المرافق الطبية الخاصة، بما في ذلك العيادات الطبية الخاصة، والعيادات متعددة التخصصات، ومراكز الأشعة، ومراكز الصحة الأولية والأسرية، والمراكز الطبية المتخصصة، والمراكز الطبية العامة، ومراكز الجراحة الخارجية، ومراكز الخدمات الطبية الخارجية، والمستشفيات الخاصة، ودور النقاهة. كما تضمن أحكاماً بشأن تنظيم ملكية المؤسسات الطبية الخاصة، وترخيص أنشطتها، وقواعد إدارتها وتنظيم عملها، فضلاً عن نظام عمل صندوق رعاية مقدمي الرعاية الصحية، وتنظيم العقوبات والجزاءات المترتبة على مخالفة أحكام المشروع.
