وزير الاستثمار: الموافقة على نسبة سماح 3% لهالك التصنيع لدعم المصانع والمستثمرين
أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، أن مجلس الوزراء وافق على منح مهلة سماح تصل إلى 3% للمصانع عن مخلفات الإنتاج بهدف دعم المستثمرين وتعزيز القطاع الصناعي. وأكد الوزير أن هذا القرار يأتي استجابة لمطالب المستثمرين، حيث يهدف إلى تبسيط الإجراءات وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع، خاصة في المناطق الاقتصادية ذات الطابع الخاص.
وأوضح الخطيب أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة من الإجراءات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة لتشجيع الاستثمار والتوسع الصناعي، مشيرا إلى أن النسبة المحددة تتوافق مع معايير المباني «الميتة والتالفة» المعتمدة من هيئة الرقابة الصناعية.
استعرض أحمد كجوك وزير المالية والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الإجراءات والخطوات التي أقرها مجلس الوزراء اليوم واقترحتها الوزارتان بهدف تقديم المزيد من التسهيلات الجمركية وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالإفراج عن السلع المستوردة وتطوير المنظومة الجمركية وتحسين إجراءات الرقابة على الصادرات والواردات.
أكد أحمد كوجك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أننا نعمل بتناغم وتنسيق شامل لإقرار «حزمة تيسيرات» تهدف إلى تبسيط وتسهيل التجارة الخارجية وتقليص زمن وتكلفة حركة التجارة، ومن ثم تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وأكدوا أن الحزمة الأولى من تسهيلات الرسوم الجمركية ونظام التجارة الخارجية تؤكد استعدادنا لاتباع سياسة اقتصادية تحفز الاستثمار والإنتاج والصادرات.
وأكد وزراء المالية والاستثمار والتجارة الخارجية: هدفنا تبسيط الإجراءات وتقليص زمن وتكاليف التخليص، وتشجيع التجار على إنهاء إجراءات جميع الشحنات الواردة قبل وصولها، وتبسيط نظام التخليص المسبق، وتأجيل تحصيل الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم لحين وصول البضائع.
وأشاروا إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الجمركية ونظام التجارة الخارجية تتضمن سداد الضريبة الجمركية المستحقة على احتياجات الإنتاج على أقساط لمدة تصل إلى 6 أشهر، مع الإعفاء من دفع ضريبة إضافية في الأشهر الثلاثة الأولى. بالإضافة إلى ذلك، يتم أخذ الضمانات الواردة في القواعد التنفيذية بعين الاعتبار، ويتم إضافة بعض الضمانات الأخرى المقبولة من قبل الجمارك، مثل وثيقة التأمين.
