وزير قطاع الأعمال العام يتابع آخر مستجدات مشروعات قطاع الصناعات المعدنية
في إطار التوجه الداعم لتشجيع الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وخطة العمل لتنمية الأصول وتعظيم عوائدها وتحسين إنتاجية وتنافسية الشركات التابعة، عقد المهندس محمد الشيمي وزير القطاع الاقتصادي العام اجتماعاً لاستعراض موقف تنفيذ عدد من المشروعات الصناعية بقطاع الصناعات المعدنية بالوزارة.
واستعرض الوزير خلال لقاءاته الدورية مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بحضور المهندس طارق الحديدي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب للشركة القابضة أداء أعمال الشركات في العديد من القطاعات الهامة التي تندرج تحت نطاق الشركة القابضة ومؤشرات الأداء الشهرية ونتائج الأعمال نصف السنوية وحجم المبيعات المحلية والصادرات فضلاً عن جهود التوسع في الأسواق الخارجية بهدف تدعيم موارد الدولة من النقد الأجنبي وتحسين وضع المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.
وناقش الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بمشروعات التطوير والتحسين في عدد من القطاعات لزيادة الطاقة الإنتاجية والقيمة المضافة وإدخال منتجات جديدة وإحلال الواردات وتوسيع الصادرات، ومن بينها مشروعات شركة الألومنيوم المصرية والتي تتضمن إعادة تأهيل المصنع القائم وإنشاء مصهر جديد لتعظيم الطاقة الإنتاجية، ومحطة طاقة شمسية، وماكينة تصنيع أسلاك الألومنيوم، وإنشاء مصنع رقائق الألومنيوم، وصومعة لتخزين الألومينا، وخط لتصنيع أقراص الأدوية، ومشروع إعادة تدوير الخبث بهدف إنتاج معدن الألومنيوم وتقليل التلوث الناتج عن عمليات التداول والتخزين وضمان إعادة التدوير الآمن. وفي شركة النصر للتعدين يوجد مشروع مصنع غسيل الفوسفات لزيادة القيمة المضافة لخام الفوسفات، وموقف مشروع زيادة تركيز خام الفوسفات، ومسبك جديد لشركة الدلتا للصلب لإنتاج الحديد الزهر والصلب، وموقف تطوير شركة النصر للمواسير بتنفيذ مشروع إنشاء خط أنابيب طولي ملحوم وخط أنابيب سلس، وتطوير شركة الزجاج والكريستال بإنشاء وحدة إنتاج زجاج لمحطات الطاقة الشمسية. وفي شركة النصر للسيارات، تم استعراض تقدم عملية الإنتاج بعد إعادة تشغيل مصنع الحافلات، والأعمال النهائية لإعادة تأهيل مصنع السيارات وإعداده للإنتاج، وتجديد خطوط التجميع والدهان والألوان.
واستعرض الاجتماع استراتيجية الوزارة لزيادة القدرة الإنتاجية والتنافسية للشركات التابعة والاستغلال الرشيد للطاقة والموارد المتاحة لتعظيم العائد وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص بما يتماشى مع الأهداف الوطنية لدعم الصناعة المحلية وتوطين التكنولوجيا وإحلال المنتجات محل الواردات.
وأكد المهندس محمد الشيمي خلال اللقاء أهمية مواصلة تطوير البنية التحتية للمصانع وتجهيز خطوط الإنتاج بأحدث التقنيات التكنولوجية. كما تم التأكيد على ضرورة تحسين جودة المنتجات المحلية لتلبية احتياجات السوق المحلية وتوسيع قاعدة التصدير إلى أسواق جديدة. وفي الوقت نفسه، تم التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لزيادة معدلات التنفيذ والنجاح واحترام الجداول الزمنية المحددة للمشاريع المختلفة.
وأكد الوزير أهمية تعزيز التعاون بين الشركات التابعة والقطاع الخاص وتشجيع الاستثمار في الصناعات المعدنية بما يحقق التكامل الاقتصادي ودعم جهود الدولة نحو التنمية المستدامة. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يستمر تدريب وتأهيل العمال لضمان تطوير مهاراتهم بشكل أكبر بما يتماشى مع احتياجات الصناعة المستقبلية.
