متى تطبق الزيادة.. اعرف قبضك بعد رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

منذ 20 ساعات
متى تطبق الزيادة.. اعرف قبضك بعد رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

أعلن المجلس الوطني للأجور قراره برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بحلول عام 2025، بهدف تحسين المستوى المعيشي للعاملين في هذا القطاع المهم. في اجتماع المجلس الليلة الماضية، تم تحديد البدل المنتظم للعاملين في القطاع الخاص بنسبة 3٪ من أجورهم المؤمن عليها، بشرط ألا تقل هذه الأجور عن 250 جنية مصري شهريًا.

تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص في 2025

وجاء قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، استجابة لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يهتم دائما بتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين. وبحسب القرار، تقرر زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بمقدار 1000 جنيه مصري، بحيث يصبح الحد الأدنى الجديد للأجور 7000 جنيه مصري بدلاً من 6000 جنيه مصري.

الحد الأدنى للأجور للعمل المؤقت

وقرر المجلس أيضًا تحديد الحد الأدنى للأجور بالنسبة للعمل المؤقت بحيث لا تقل أجور العمال المؤقتين عن 28 جنية مصري صافيًا في الساعة وفقًا لأحكام قانون العمل.

موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور

وبحسب قرار المجلس الوطني للأجور، سيتم تطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور اعتباراً من 1 مارس/آذار 2025، وستطبق على جميع العاملين في القطاع الخاص دون استثناء.

تفاصيل قرار الحد الأدنى للأجور

وفي هذا السياق، يقول د. قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن اجتماع المجلس الأعلى للأجور ناقش آليات وتفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور وتم اتخاذ القرار برفعه إلى 7 آلاف جنيه.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن عدد العمالة في مصر يبلغ 30 مليون نسمة، و80% منهم موظفون بالقطاع الخاص. وأشارت إلى أن الوضع الاقتصادي هذا العام أفضل من العام الماضي، مؤكدة أن زيادة الأجور ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من مارس المقبل.

وأكدت المشاط أن تحديد الحد الأدنى لأجور الأعمال المؤقتة بـ28 جنيهاً في الساعة لأول مرة خطوة مهمة، كما أشارت إلى إقرار العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص بواقع 3% من أجر الاشتراك في التأمينات.

وأضافت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التعافي الاقتصادي وحل بعض المشاكل الأساسية في سوق الصرف الأجنبي.

وأشارت إلى أن استثمارات القطاع الخاص بلغت 63% من إجمالي استثمارات الدولة، مشيرة إلى أنه في هذا الإطار شهد قطاع قناة السويس أيضاً تطوراً ملحوظاً.


شارك