المشاط: منظومة التأمين الصحى الشامل تضمن توفير التغطية الصحية لجميع المواطنين

دكتور. شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في: المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والذي أقيم تحت شعار “تأمين صحي شامل مستدام للجميع” برعاية وتكريم الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء د. وافتتح الفعالية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وحضرها عدد من الوزراء ومسئولي الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وممثلي شركاء التنمية والقطاع الخاص.

وأضافت خلال مشاركتها في الجولة الثانية من مناقشات المؤتمر حول موضوع “تعزيز الشراكة والتعاقد مع القطاع الخاص لتقديم خدمات صحية عالية الجودة”، أن مشروع التأمين الصحي الشامل يدعم جهود الدولة لتطوير الخدمات الصحية وتحسين جودتها لكافة المواطنين وخاصة محدودي الدخل، ويدعم منظومة تقديم الخدمات إلكترونياً لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في عدد من المستشفيات والمراكز الطبية المختارة بمحافظات بورسعيد ودمياط والإسماعيلية والأقصر.

وأضافت أن جائحة كوفيد-19 أظهرت الحاجة الملحة للاستثمار القوي في قطاع الصحة، مشيرة إلى أن أعظم أصول مصر هو شعبها، فالموارد البشرية هي محرك الاقتصاد ومحرك الابتكار وتحدد القدرة التنافسية العالمية للبلاد.

وأضافت أن مصر من خلال نظام التأمين الصحي الشامل تبني نموذجا يضمن الوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة للجميع، مع خلق فرص للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل ومشاركة القطاع الخاص. إن النظام الصحي الشامل ليس مجرد خدمة عامة، بل هو محرك للإنتاجية والابتكار والقدرة التنافسية الوطنية.

وأشارت إلى أن الحكومة المصرية ملتزمة بتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الشركاء الدوليين لدعم الأولويات الوطنية لمصر كما هو منصوص عليه في رؤية مصر 2030. ويتمثل هدفها الأساسي في تحسين نوعية الحياة ومستوى المعيشة وتعزيز النمو الاقتصادي كعامل رئيسي. وأكدت التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي باستغلال الاستراتيجيات الجماعية لبناء الشراكات مع المؤسسات الدولية لدعم التحول المستمر في منظومة الرعاية الصحية في مصر. وأوضحت أن الوزارة تعمل مع ثلاثة شركاء رئيسيين في التنمية لتمويل المنظومة الصحية وهم البنك الدولي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية.

وأضافت أن الهدف الطموح يتطلب شراكات قوية واستثمارات استراتيجية، حيث يلعب القطاع الخاص دوراً محورياً في عملية التحول هذه. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل مؤسسة التمويل الدولية على ضخ استثمارات مهمة في هذا القطاع، بما في ذلك مشروع استشاري لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في نظام الرعاية الصحية المصري.

وأكدت أن مشروع التأمين الصحي الشامل يعد جزءا لا يتجزأ من رؤية مصر 2030 وجهودها نحو التنمية الاقتصادية المستدامة. وأضافت أن الاستثمار في رأس المال البشري أمر بالغ الأهمية لتنفيذ العديد من جهود التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرة إلى أن المشروع يحظى بدعم شركاء التنمية ويحسن قدرة الدولة على توفير التأمين الصحي الإنساني للمواطنين. كما ستتمكن لأول مرة من دمج جهودها مع القطاع الخاص وتقديم خدمات الرعاية المتقدمة.

وأكدت المشاط أن التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي يرتكز على أولويات الاستثمار القطاعي ومشاركة القطاع الخاص خاصة قطاع الصحة، مؤكدة أن القطاع الخاص متحمس للغاية للعمل مع الدولة المصرية نحو هذا الهدف.

وشددت على ضرورة توفير بيئة محفزة للقطاع الخاص، مشيرة إلى القوانين التي أقرتها الحكومة مؤخرا والتي ساعدت على تحفيز القطاع الخاص. كما تم توسعة مشروع التأمين الصحي الشامل في عدة محافظات وهو ما يمثل فرصة كبيرة للقطاع الخاص للتوسع في المحافظات.