كامل الوزير بالدوحة: فرص استثمارية واعدة في مجال الصناعة بمصر
الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور شهد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، توقيع بروتوكول تعاون بين المركز المصري لتحديث الصناعة ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات للانضمام إلى برنامج مسرعات التحول الصناعي لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطاعي الصناعة والنقل بما يتماشى مع المتطلبات العالمية لبرنامج مسرعات التحول الصناعي. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إعداد دراسات ومشاريع وبرامج مشتركة والمشاركة في المنتديات الثنائية والمتعددة الأطراف من أجل تعزيز التعاون الصناعي من خلال مبادرات مختلفة.
مسرع التحول الصناعي هو مبادرة غير ربحية تمولها دولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسسة بلومبرج الخيرية، وتهدف إلى دعم تحالف عالمي من المديرين التنفيذيين والشركات الرائدة التي تسعى إلى إزالة الكربون من الصناعة الثقيلة وقطاع النقل، وهما اثنان من أكبر مصادر انبعاثات الكربون في العالم.
أجرى الفريق مهندس كامل الوزير سلسلة من اللقاءات المكثفة مع الوزراء والمسؤولين المشاركين في الدورة الخامسة للجنة العليا للشراكة الصناعية المتكاملة بالعاصمة القطرية الدوحة لبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية.
التقى الوزير مع الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني وزير التجارة والصناعة القطري. وتم التأكيد على قوة العلاقات بين البلدين وجهود الحكومتين لتوسيع التعاون الاقتصادي إلى مستوى الشراكة. وأكد الوزير أن قطر مدعوة للمشاركة في الشراكة الصناعية المتكاملة، مشيرا إلى أن مصر مستعدة للتعاون في 23 قطاعا واعدا نظرا لما تتمتع به من سوق محلي كبير وقدرات تصنيعية قوية. واستعرض أيضاً جهود وزارة الصناعة المصرية لتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين وجذب استثمارات جديدة إلى السوق المصرية.
ودعا الوزير خلال لقائه وفد غرفة تجارة وصناعة قطر المستثمرين القطريين إلى الاستثمار في القطاع الصناعي المصري. وأشار إلى أن هناك فرصاً ممتازة لإقامة شراكات صناعية ضمن 23 قطاعاً مستهدفاً حددتها وزارة الصناعة المصرية، سواء بين المصانع المصرية والقطرية، أو من خلال مصانع قطرية خالصة تعمل في السوق المصرية.
وبحث الوزير مع عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين سبل تعميق التعاون الصناعي بين البلدين في إطار الشراكة الصناعية المتكاملة. وأكد الوزير أن البحرين تمتلك إمكانيات اقتصادية يمكن استغلالها في مشاريع متكاملة في قطاعي المعادن والبتروكيماويات.
والتقى الوزير مع الشيخ فيصل بن سعود آل ثاني رئيس القطاع الصناعي بجهاز قطر للاستثمار، لبحث خطط الجهاز المستقبلية لتوسيع استثماراته في مصر، خاصة في ظل الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعي الصناعة والنقل. وناقش الجانبان إمكانية توسيع استثماراتهما في النقل البحري والبري وفي الموانئ المختلفة، وكذلك عرض فرص الاستثمار في المصانع المحلية لإقامة شراكات استراتيجية. وتم الاتفاق على إجراء زيارة ميدانية قريبًا لمناقشة هذه الخيارات على الموقع.
واختتم الوزير محادثاته بلقاء مع الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني وزير المواصلات القطري، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وقطر في مجالات البنية التحتية والموانئ والنقل البحري. وجرى بحث فرص تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين في مجال الموانئ والمحطات الخاصة. ورحب الوزير بالتعاون مع قطر خاصة في ظل القدرات المرفئية الكبيرة التي يتمتع بها كلا البلدين وخبرتهما الواسعة في هذا المجال. وأشار إلى أن شركات قطرية زارت في وقت سابق منطقة غرب بورسعيد وأبدت اهتمامها بالتعاون في هذا القطاع.
وأكد الوزير أن مصر تتمتع ببيئة استثمارية واعدة خاصة في قطاعي الصناعة والنقل، حيث توفر الحكومة فرصاً ممتازة لجذب الاستثمارات العربية والعالمية. وأشار إلى أن التعاون الصناعي المشترك يعزز الاقتصاد المصري ويوفر فرصاً كبيرة لتنمية المشروعات الصناعية والاستثمارية في البلاد.
