كامل الوزير: الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية وتحظى بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية
رحب الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة، بالنسخة الحادية عشر من مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي تحت عنوان (الصناعة والاستثمار، الحكومة والقطاع الخاص.. معًا نستطيع).
وحضر هذا التجمع المرموق نخبة من رجال وخبراء الصناعة المصرية، حيث يعتبر القطاع الصناعي محركاً للتنمية الاقتصادية وأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة المصرية، ويحظى بدعم غير مسبوق واهتمام كبير من القيادة السياسية. إن النجاحات التي حققتها مصر في الآونة الأخيرة في مجال التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة تشكل عاملاً هاماً في زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
وأضاف أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإعداد الاستراتيجية الوطنية الصناعية (2024-2030)، وهي استراتيجية واقعية وقابلة للتنفيذ تستهدف توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وحجم الصادرات والارتقاء بجودة المنتج المصري إلى أعلى مستوى ممكن وزيادة كفاءة الموارد البشرية وخلق المزيد من فرص العمل لزيادة الإنتاج وتحسين الدخل، مع وجود الممكنات الرئيسية لتنمية الصناعات الخضراء والقطاعات الصناعية المناسبة لتعميق التصنيع المحلي. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق ما يلي:
وأضاف وزير النقل أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي سترتفع من 14 إلى 20 في المائة سنويا بحلول عام 2030، فيما سترتفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي في الصناعات الخضراء إلى 5 في المائة. ومن شأن هذا أن يوفر فرص عمل للعمال، ويخلق ما بين 7 و8 ملايين فرصة عمل، ويطور مهاراتهم، ويخفض البطالة، ويوفر الدعم الفني للمصانع الصغيرة، ويدمجها في الاقتصاد الرسمي.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الاستراتيجية ترتكز على عدد من الأسس أهمها التعاون مع القطاع الخاص باعتباره الشريك الرئيسي والضروري في الأنشطة الصناعية، وهو ما ينسجم مع العنوان الرئيسي لمؤتمركم الموقر في نسخته الحادية عشرة.
وأكد على أهمية دور القطاع الخاص في التنمية الصناعية، حيث يشارك في إدارة المناطق الصناعية من خلال منظومة المطور الصناعي، مما يخفف عن ميزانية الدولة عبء إنشاء وتنمية وترويج المناطق الصناعية، ويزيد القيمة المضافة للمواد الخام المصرية، ويجذب رؤوس الأموال المباشرة للاستثمار في القطاع الصناعي.
.
وأشار إلى أن وزراء مجموعة وزراء التنمية الصناعية يخططون منذ 3 يوليو/تموز 2024 لزيارة عدد كبير من مصانع الشركات الخاصة والمستثمرين لافتتاح مصانع أو خطوط إنتاج جديدة. كما سيعقدون لقاءات مع الشركات العالمية التي ترغب في بناء مصانع جديدة في مصر لخلق فرص عمل جديدة. كما أصدرنا موافقات فورية لتخصيص مناطق صناعية وتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية لعدد من الشركات والمستثمرين الراغبين في إقامة مصانع تلبي متطلبات الدولة وتوطين الصناعة وتسهيل الاستيراد من الخارج.
وفي إطار الاستراتيجية الصناعية الوطنية، تم إعداد خطة عاجلة لتعزيز الصناعة المصرية وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي. تعتمد هذه الخطة على (7) محاور رئيسية وهي:
المحور الأول:
تعميق الصناعة المحلية من خلال إنشاء مصانع جديدة لتلبية جزء من احتياجات السوق المحلي ومتطلبات الإنتاج المستورد بجودة عالية وبأسعار تنافسية للمستورد من خلال جذب المستثمرين (مصريين، عرب، أجانب).
المحور الثاني :
– توسيع القاعدة الصناعية لزيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد الخام والمدخلات المتوفرة بالفعل في السوق المحلي أو التي تتوافر تكنولوجيا إنتاجها مثل (الحديد والألومنيوم وغيرها) والتي تعتمد على الموارد الطبيعية لمصر (الزراعة والصناعة والتعدين) والتي تنافس في أسواق التصدير بجودة عالية وبأسعار تنافسية.
المحور الثالث :
– إعادة التشغيل الفوري ودعم المصانع المعطلة أو المغلقة ومساعدة المصانع قيد الإنشاء والتي تواجه صعوبة في الإكمال والتجهيز والتشغيل مما يؤدي إلى زيادة النشاط الصناعي والقدرة الإنتاجية.
المحور الرابع :
التركيز على تحسين جودة المنتجات المصرية لتكون قادرة على المنافسة في السوق المحلية أو التصدير إلى السوق العالمية.
المحور الخامس :
تساهم الوظائف في قطاع التصنيع في الحد من البطالة ورفع مستوى معيشة الأسر المصرية.
المحور السادس :
ويتم التركيز على تدريب وتأهيل الكوادر البشرية والكوادر الفنية من خلال مؤسسات التدريب التابعة للوزارة ومراكز البحوث والجامعات المصرية بهدف رفع مستواهم واحترافيتهم بما ينعكس على جودة الصناعة وصادراتها من النقد الأجنبي للخارج.
المحور السابع:
مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة وأنظمة التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.
