وزارة الصناعة تعلن عن إجراءات وضوابط بشأن تأجير واستئجار المصانع
أعلنت وزارة الصناعة عن إجراءات جديدة لتأجير المصانع. وعليه يجب على المستثمر الذي يرغب في استئجار مصنع أن يتواصل أولاً مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، للحصول على ترخيص استئجار المصنع. حينها فقط يجب التأكد من أن المالك الأصلي قد أكمل كافة المباني والمنشآت وحصل على رخصة تشغيل وسجل صناعي.
وأوضحت الوزارة أن أي مستثمر تم تخصيص أرض صناعية له وتخلف عن إكمال مصنعه وتجاوز الجدول والمواعيد المحددة للبناء سيتم سحب الأرض وجميع المنشآت عليها وإعادة طرحها على المستثمرين الجادين. ويأتي ذلك في إطار القرار الذي يحظر أي إجراء للتصرف أو البيع أو التنازل أو نقل الملكية للأراضي الصناعية أو منح التمثيل أياً كانت الجهة المختصة إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ودعت وزارة الصناعة كافة المستثمرين الذين تم تخصيص أراضٍ صناعية لهم ولم يتمكنوا من استكمال إنشاء المصنع في الموعد المحدد إلى التواصل مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية. وبالتنسيق مع الجهة المختصة، ستقوم الشركة بتقييم الأرض والمباني المقامة عليها وإعادة طرحها على منصة مصر الصناعية الرقمية ثم سداد المبالغ التي دفعها المالك الأصلي مقابل شراء الأرض وإنشاء المباني. وأكدت أنه لا يجوز لمالك الأرض المخصصة له بيعها أو تأجيرها عن طريق وكيل عقاري.
وذكر بيان لوزارة الصناعة أن هذه الفحوصات تأتي في إطار جهود وزارة الصناعة لتشجيع الاستثمار الصناعي والتأكد من تخصيص الأراضي الصناعية من قبل المستثمرين الملتزمين لمستحقيها. ويهدف ذلك إلى حماية المصلحة العامة للاقتصاد المصري والنهوض بالقطاع الصناعي. وفي الوقت نفسه، ينبغي حماية حقوق جميع المستثمرين – سواء كانوا مالكين أو مستأجرين.
