الحكومة تنفي إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات.. ندرس الحزمة الاجتماعية

نفى مجلس الوزراء ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول اعتزامه رفع الحد الأدنى لأجور الموظفين العموميين اعتباراً من مارس/آذار 2025.

ونفى أيضا أن يكون هناك قرار بتخصيص مبالغ إضافية لمستحقي معاش التكافل والكرامة المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، وزيادة حد الإعفاء الضريبي لموظفي القطاعين العام والخاص.

وفي الوقت نفسه أكد المجلس أنه لم يتخذ أي قرار بشأن تقديم موعد صرف العلاوات الدورية للموظفين الحكوميين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية.

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء، أن الحكومة لا تزال تدرس حزمة الحماية الاجتماعية الموكلة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدراسة حزمة الحماية الاجتماعية الممنوحة للمواطنين. وأوضح مصطفى. وأشار رئيس الوزراء مدبولي في مؤتمر صحفي مؤخرا إلى أنه سيتم الإعلان عن ذلك فور الانتهاء منه، وبالتالي لا داعي لنشر بيانات وأرقام مغلوطة بقصد إثارة البلبلة.