وزير الخارجية: دور وكالة الأونروا لا يمكن الاستغناء عنه أو تعويضه
شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة في جلسة حوارية حول التطورات الإقليمية والدولية نظمها مركز جنيف للسياسات الأمنية يوم الثلاثاء 28 يناير.
وقدم وزير الخارجية رؤية استراتيجية شاملة تناولت موقف مصر من التفاعلات والمتغيرات الجيوسياسية بالمنطقة، بالإضافة إلى التطورات المتعلقة بالأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وتطرق إلى الدور الحاسم الذي لعبته مصر إلى جانب قطر والولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى في قطاع غزة. وشدد على أهمية التأكد من التزام الأطراف بالشروط والمراحل المختلفة، معرباً عن أمله في أن يمثل الاتفاق خطوة نحو إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ودخول المساعدات الإنسانية حيز التنفيذ. سريع وبدون عوائق لجميع مناطق قطاع غزة. وشدد الوزير عبد العاطي على أهمية دور الأونروا الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله، لافتا إلى أن دوامة العنف لا يمكن إنهاءها إلا بالحل السياسي على أساس حل الدولتين، باعتباره الحل الوحيد. وشدد على ضرورة إقامة دولة مستقلة ومتصلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، فضلا عن أهمية وحدة فلسطين. الأراضي الفلسطينية وإدارتها للضفة الغربية وغزة كوحدة لا تتجزأ. كما تطرق الوزير عبد العاطي في كلمته إلى تطورات الأوضاع في سوريا، وناقش العوامل المحددة لموقف مصر ودعم مصر الثابت للشعب السوري، وأكد على أهمية الحفاظ على مؤسساتها الوطنية وسلامة أراضيها ووحدتها. وكذلك احترام استقلالها وسيادتها. وشدد في هذا السياق على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة لا تستثني أي جزء من الشعب السوري وتعكس التنوع الاجتماعي. كما رحب وزير الخارجية بالتطورات السياسية في لبنان وانتخاب الرئيس جوزف عون رئيسا جديدا للبلاد بعد أكثر من عامين من الشغور الرئاسي، فضلا عن تعيين دولة الرئيس نواف سلام رئيسا للحكومة المكلف، مؤكدا أن إن التطورات هي خطوات ضرورية نحو تعزيز المؤسسات الوطنية اللبنانية وتتطلب الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار وتنفيذه، بما في ذلك من خلال الانسحاب الكامل لإسرائيل من الأراضي اللبنانية. وتضمنت مساهمة الوزير إشارة إلى التحديات غير المسبوقة التي تواجه مصر في بيئتها المضطربة، وأشارت إلى الضغوط التي تفرضها هذه الأحداث على الاقتصاد المصري، لا سيما تأثيرها على الشحن في البحر الأحمر وقناة السويس، وسلطت الضوء على عدم وجود الحل العسكري لأزمات المنطقة وسعي مصر لتحقيق الاستقرار الإقليمي. كما انتقد د. وحذر عبد العاطي الذي يمثل سياسة الكيل بمكيالين من تهديد مصداقية التحركات المتعددة الأطراف والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وقدرتها على تحقيق العدالة، مؤكدا رفض مصر لسياسة الاستقطاب ورغبتها في مد جسور السلام. التعاون بين مختلف الدول والمجموعات الجغرافية، حيث يعد أحد المبادئ الأساسية الراسخة في سياسة مصر الخارجية، والتي تهدف إلى تعزيز روح التعاون والتطلعات المشتركة للمجتمع الدولي. وفيما يتعلق بالعمل المتعدد الأطراف، أكد وزير الخارجية على أهمية إعادة التفكير في هيكل عدد من المؤسسات والهيئات الدولية من أجل التعبير بشكل أكمل عن اهتمامات البلدان النامية ولضرب مثال على ضرورة النظر في إصلاح الأمن. مجلس النظام وتوسيع عضويته، فضلا عن إصلاح هيكل النظام المالي الدولي لتلبية احتياجات الدول النامية ومختلف القطاعات، وتعزيز النظام التجاري العالمي ليصبح أكثر عدالة. كما تضمنت مداخلة وزير الخارجية استعراض محددات موقف مصر من التطورات في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر والأمن المائي المصري.