تفاصيل حكم إلغاء قرار إضافة اللغة العربية والتاريخ للمجموع في المدارس الدولية
كشف عمرو عبد السلام، محامي النقض ومحامي عدد من أولياء الأمور، تفاصيل قرار المحكمة الإدارية بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بشأن إدراج اللغة العربية في إجمالي مشروع القانون.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج قاعة التحرير المذاع على بوابة البلد، أنه سيتم إيقاف هذا القرار فور إبلاغ وزارة التربية والتعليم بقرار القضاء الإداري. وأكد أن الوزير اتخذ القرار دون إجراء مناقشة مع المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي لمناقشة مضمون القرار الذي أصدره من جانب واحد. وأكد عمرو عبد السلام محامي النقض ومحامي عدد من أولياء الأمور، أن القرار صدر من جهة غير مختصة وبالتالي فهو قرار غير قانوني. وأضاف أن وزير التعليم ليس له في البداية صلاحية اتخاذ مثل هذه القرارات وتحديد المواد المؤهلة للالتحاق بالكليات الطبية والفنية، وأن هذا هو الاختصاص الأصلي للمجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي. وأشار عمرو عبد السلام، محامي النقض ومحامي عدد من أولياء الأمور، إلى أن القانون يسمح لوزارة التربية والتعليم باستئناف الحكم أمام المكتب الإداري الأعلى، لكن هذا الاستئناف لا يوقف تنفيذ الحكم. وأكد أن الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء الإداري ملزمة للمحكوم عليهم، لافتًا إلى أن الحكم ينفذ مشروعًا ويعتبر قرارًا نهائيًا حتى لو تم الطعن فيه أمام الهيئة الإدارية العليا. تم إدراجها.
