الرقابة المالية تسمح لشركات التمويل العقاري بتجزئة شراء محافظ الحقوق المالية

أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية القرار رقم 306 لسنة 2024 بشأن وضع قواعد ومعايير مزاولة أنشطة التمويل العقاري، والذي سمح لشركات التمويل العقاري بالتعاون الجزئي مع المطورين العقاريين عند شراء محافظ عقارية كما ألغى القرار نسبة الانتظام السابقة على دفعات العملاء 10.% من سعر الوحدة بدلاً من 20% مخفضة.

شركة تمويل عقاري

الهدف من التغييرات هو السماح لشركات التمويل العقاري المرخصة من قبل الرقابة المالية بشراء جزء من محافظ الحقوق المالية لشركات التطوير العقاري الناتجة عن مبيعاتها للعملاء، بما يدعم الجهود المبذولة لزيادة نمو الأعمال وتحسينها. يدعم النشاط التجاري درجة السلامة المالية للشركات في هذا القطاع.

يأتي ذلك على خلفية رصد وتحليل الهيئة لواقع التطبيق العملي لأداء كافة الشركات الخاضعة لرقابتها وإشرافها بما فيها شركات التمويل العقاري، والتي كشفت عن ضرورة الحفاظ على التوازن بين شروط الأصول والالتزامات في القوائم المالية لشركات التمويل العقاري نتيجة لسياسة مبيعات طويلة الأجل تصل إلى 10 سنوات. وهذا يتعارض مع شروط التسهيلات الائتمانية الممنوحة لشركات التمويل العقاري من قبل البنوك لمدة 7 سنوات، فضلاً عن حاجة السوق إلى زيادة الحد التمويلي لشراء محافظ التمويل العقاري بنسبة 90% أسوة بتمويل العقارات. عملاء التجزئة المباشرين مع شركات التمويل العقاري.

وينص القرار على إلزام المتنازل بتسليم الممول (المتنازل له) كافة المستندات المتعلقة بعملية البيع بما في ذلك ملف المستثمر وأصول عقود البيع وأصول أدوات الدين وأي مستندات أخرى يطلبها المتنازل. الممول (المتنازل له) الذي يراه ضروريا في هذا الشأن.

يجوز للمحال عليه تملك جزء من موجودات سندات الدين، على أن يتم بيع ما تبقى من سندات الدين لصالح المحال عليه، على أنه لا يجوز بيع ما تبقى من سندات الدين غير المتنازل عنها للغير عن المدة المتبقية حتى نهاية المدة. فترة سداد الأقساط للمحفظة المحولة الهدف من ذلك هو الحفاظ على التوازن بين شروط الأصول والالتزامات في القوائم المالية لشركات التمويل العقاري نتيجة شركات التطوير العقاري بعد فترة بيع طويلة الأجل تصل إلى 10 سنوات، وهو ما يتعارض مع شروط وأحكام التسهيلات الائتمانية التي تمنحها البنوك لشركات التمويل العقاري بمدة تصل إلى 7 سنوات.

وألزم القرار شركات التمويل العقاري باستخدام حسابات الأرباح والخسائر للتأكد من قدرة المستثمر على سداد الأقساط المستحقة عليه. ويجوز في ذلك أن يؤخذ على أساس انتظام سداد المستثمر الأقساط طوال العام قبل شراء المحفظة للتحقق من الدخل، بدءا من القسط الدوري الأول المستحق وفقا لجدول السداد أو الذي تم سداده من قبل المستثمر على النفقة ألا يقل إجمالي المبالغ المدفوعة من سعر السهم عن 20% ويجوز تخفيض هذه النسبة إلى 10% بشرط أن يكون المستثمر قد قام بسداد دفعات منتظمة منذ حصوله على التمويل وحصوله على تقرير التحقيق. تصنيف ائتماني بمستوى يشير إلى السداد المنتظم من وكالة تقارير ائتمانية معتمدة.

على أن تلتزم شركات التمويل العقاري بحصص التمويل العقاري للأغراض السكنية وغير السكنية، وذلك في إطار هدف الهيئة لتعزيز قبول عدد أكبر من العملاء لنشاط التمويل العقاري وتوسيع نطاق خدماتها لفئات جديدة، محققة أهداف الشمول المالي، على غرار الحصص بحد أقصى 90% المسموح بها في ضوابط ممارسة النشاط لأغراض التمويل.