13 يناير 2025.. تباين أسعار صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك المحلية
شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في البنوك المحلية، تراجعا بنحو 3 إلى 6 قروش في بعض البنوك، فيما سجلت ارتفاعا طفيفا في بعض البنوك الأخرى.
وانخفض سعر العملة بنحو 5 قروش في بداية تعاملات البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك الإسكندرية ليصل إلى نحو 50.46 جنيه للشراء و50.56 جنيه للبيع و50، و51 جنيها للشراء. و50.61 جنيه للبيع.
وفي بنك البركة أيضا انخفض الدولار بنحو 6 قروش مسجلا نحو 50.45 جنيها عند الشراء و50.5 جنيها عند البيع، مقابل 50.51 جنيها عند الشراء و50.61 جنيها عند البيع.
كما تراجعت العملة الأمريكية بنحو 4 قروش في تعاملات البنك التجاري الدولي والمصرف المتحد إلى 50.48 جنيه عند الشراء و50.58 جنيه عند البيع، مقابل 50.52 جنيه عند الشراء و50.62 جنيه عند البيع.
وانخفض سعر العملة الخضراء لدى مصرف أبوظبي الإسلامي بنحو 3 قروش إلى 50.54 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع، مقابل 50.57 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع بنهاية تعاملات أمس التجاري.
بينما ارتفع الدولار في بنك كريدي أجريكول بنحو قرشين ليصل إلى 50.54 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع، مقابل 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.
وفي مارس الماضي، سمح البنك المركزي بتحديد سعر الجنيه على أساس آليات العرض والطلب أمام العملات الأجنبية، وقام في اجتماع استثنائي برفع أسعار الفائدة على الجنيه بمقدار 600 نقطة أساس، مما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأخرى. وارتفع من نحو 31 جنيها للدولار إلى 50 جنيها بعد تطبيق سياسة سعر الصرف المرن، ثم عاد للارتفاع تدريجيا خلال الأشهر الأخيرة ليدور حول مستويات 46 و48 جنيها للدولار.
Premierminister Mostafa Madbouly hatte in einer Pressekonferenz Ende November letzten Jahres gesagt, dass der Wechselkurs des Pfunds in der kommenden Zeit zwischen Anstiegen und Rückgängen Schwankungen in der Größenordnung von 5 % erfahren könnte, und betonte damit das Bekenntnis der Regierung zu einem flexiblen Wechselkurs Politik.
Madbouly fügte hinzu, dass der Staat die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen werde und erklärte, dass die Regierung den Wechselkurs aus dem Glauben an die Stärke der Wirtschaft festlege, aber die Wahrheit sei, dass dieser Mechanismus dadurch zu ernsthaften Problemen führe wodurch der Staat gezwungen ist, das Pfund freizugeben und auf einmal etwa 40 % seines Wertes zu verlieren.
Die 5 % des Wechselkurses von 49,70 Pfund zum Zeitpunkt von Madboulys Rede entsprechen etwa 2,5 Pfund, was die Möglichkeit bedeutet, dass der Dollar 52,10 Pfund erreichen könnte.
Im vergangenen März ließ die Zentralbank zu, dass der Preis des Pfunds anhand von Angebots- und Nachfragemechanismen gegenüber Fremdwährungen ermittelt wird, und erhöhte in einer außerordentlichen Sitzung die Zinssätze für das Pfund um 600 Basispunkte, so dass der Wert des Pfunds gegenüber anderen Währungen sank Der Dollar stieg nach Umsetzung der flexiblen Wechselkurspolitik von etwa 31 Pfund pro Dollar auf 50, Pfund und stieg dann in den vergangenen Monaten allmählich wieder an, um sich um die Niveaus von 46 und 48 Pfund pro Dollar zu drehen.