المشهداني يتحرك لتحويل العراق من «المكونات» إلى «المواطنة»
وأثار رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني جدلا سياسيا في البلاد بعد إعلانه عن تشكيل إطار سني جديد يسمى “القيادة الموحدة” ببرنامج عمل قريب من “إطار التنسيق” الشيعي. لكن بغطاء «سني»، وهو ما اعتبر خروجاً عن تيار رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، الذي لم يكن جزءاً من الكتلة السنية الجديدة التي تضم قياداتها محمود المشهداني. رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، ورئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، ورئيس كتلة المبادرة أحمد الجبوري، ورئيس كتلة المبادرة (الذي انشق مؤخرا عن الحلبوسي) زياد الجنابي .
واللافت في سياسة الائتلاف السني الجديد أنه يدعو الآن إلى العودة إلى الاتفاقات السابقة مع القوى الشيعية التي بدأت عام 2018، تزامنا مع التطورات في سوريا. وأكد ذلك المشهداني عندما قال إن التسوية السياسية التي صدرت عام 2018 تمثل خارطة طريق واضحة، وهي اتفاقات تتطلب إعادة النظر… في الدستور تمهيدا لتحول العراق من دولة المكونات في دولة تفرض المواطنة.
ويرى مراقبون أن التحالف السني الجديد سيقسم البيت السني سياسيا إلى فريقين رئيسيين، يضم الأول فريق المشهداني والآخر فريق الحلبوسي، رغم أن التحالف الجديد هو شكل من أشكال الإطار السني الذي حاولت القوى السنية تشكيله. وثبتوا أنفسهم في حوارات ومناقشات سابقة لكنها لم تنجح.
وقالت مصادر سياسية وبرلمانية عراقية لـ بوابة البلد، إن المشهداني وقيادات التحالف السني الجديد بدأوا بالاتصال بالإطار التنسيقي للتحضير لسلسلة اجتماعات مشتركة لبحث مسألة العودة إلى اتفاقات 2018، إلا أن الإطار التنسيقي لم يكتمل بعد. تقرر عقد مثل هذه اللقاءات.
