عضو بمجلس نقابة الأطباء: الخطأ الطبي ليس جريمة في أي دولة بالعالم
قال عبد الرحمن مصطفى، عضو مجلس إدارة نقابة الأطباء، إن الصياغة الحالية لمشروع قانون المسؤولية الطبية تتعارض مع مصلحة المريض قبل الطبيب.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الإعلامي سيد علي على شاشة “الحدث اليوم” مساء الثلاثاء، أن مشروع القانون لا يفرق بين الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة. ووضعهم في سلة.
وأوضح أن تعديلات مشروع القانون التي أدخلت الأربعاء الماضي، تضمنت تعريف الخطأ الطبي الجسيم، لكنه تعريف “مرن” يرفض في النصوص التي تنص على عقوبة جنائية.
وأشار إلى أن الطبيب الذي يجري عملية هي من صميم تخصصه ويمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر، وبالنظر إلى النص المرن الذي يمكن أن ينقله من خطأ طبي إلى إهمال طبي جسيم وبالتالي يتعرض للسجن، يجب أن يفعل ذلك فلن تنفيذ العملية.
وأشار إلى أنه في هذه الحالة يلجأ الطبيب إلى الطب الدفاعي، وهو ما هو معمول به في كثير من دول العالم، وأكد أنه لا توجد في أي دولة عقوبة جنائية على الأخطاء الطبية.
وأشار إلى أن الإهمال الطبي الجسيم يجب أن يعاقب عليه، ولكن يجب ألا يكون هناك خلط بين الخطأ الطبي والإهمال الطبي الجسيم، مؤكدا أن الخطأ الطبي ليس جريمة في أي دولة في العالم.
وأوضح العضو النقابي أن هذا الخطأ يتطلب التعويض وليس عقوبة رادعة كالغرامة.
