النائب أحمد السجيني: ننتظر تقدم الحكومة بمشروع قانون الإيجار القديم

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب، إن الحكومة تحتاج إلى وقت لدراسة حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية تحديد الإيجار السنوي للأماكن المعتمدة للأغراض السكنية بموجب قانون الإيجار القديم لأن الهيئة هي التي تنفذ القرار. وأضاف في تصريحات متلفزة في برنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة ON E، أن المجتمع بأكمله متفق على ضرورة إنهاء هذا الأمر “من جذوره”. لتجنب تكرار المشكلة في الأجيال القادمة. وشدد على أهمية تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والسلم المجتمعي عند البحث عن حل نهائي، مضيفا أن الحكومة هي الجهة التي تتولى عرض مشاريع القوانين، خاصة تلك التي تتحسس من حاجة السلطة التنفيذية، مثل قانون قانون الإيجار القديم. وأشار إلى أن حكم المحكمة الدستورية أعطى البرلمان فترة سماح حتى نهاية الدورة الحالية في يوليو المقبل، وشدد على التزام البرلمان بإجراء التغييرات التشريعية اللازمة إذا فشلت الحكومة في تقديم مشروع القانون. وأوضح أن التغييرات ستؤدي إلى حركة في القيم الإيجارية، وأشار إلى أن هناك العديد من المقترحات والأفكار فيما يتعلق بالقيم الإيجارية وتحرير الإيجارات. وشدد على ضرورة إغلاق هذه الملفات بشكل نهائي وعدم الاكتفاء بتغيير القيمة الإيجارية لتحقيق التوازن والسلام الاجتماعي للمستأجرين. لعدم فتح الملف مستقبلاً، مضيفاً: “ينتهي الملف وإذا لم تقدم الحكومة مشروع القانون؛ البرلمان سيتدخل ومجلس النواب لن يسمح بأن يصبح الأمر فوضويا”.