مصر تستورد 353 ألف طن قمح خلال آخر أسبوعين في ديسمبر الماضي
واستوردت مصر خلال الأسبوعين الأخيرين من ديسمبر نحو 353 ألف طن من القمح عبر الموانئ المصرية. وبحسب وثيقة اطلعت عليها المال والأعمال – الشروق، فإن الكميات شملت 23 ألف طن من رومانيا، والكميات المتبقية من روسيا.
وشملت الكميات نحو 204 آلاف طن لشركات القطاع الخاص ونحو 149 ألف طن للحكومة. وفي الأسبوع الأول من الشهر نفسه تم تداول حوالي 167 ألف طن في الموانئ.
ارتفعت واردات مصر من القمح بنسبة 78% شهريا، لتصل إلى 1.6 مليون طن في أكتوبر الماضي، مقابل 945 ألف طن في نفس الشهر من العام الماضي، وفقا لوثيقة سابقة نشرتها صحيفة الشروق. واستحوذت روسيا على 83% من إجمالي حجم الواردات حيث بلغت 1.4 مليون طن، فيما جاءت أوكرانيا في المرتبة الثانية بحجم 223 ألف طن (13.3%) والكمية القادمة من بلغاريا 52 ألف طن (3.1%) ومن كندا: 8000 طن (0.5%). ).
وتهدف مصر إلى تحقيق اكتفاء ذاتي من القمح بنسبة 53% خلال ثلاث سنوات في 2026-2027، وفقا لوثيقة خطة عمل حكومية.
وتريد مصر إنشاء صوامع تخزين الحبوب وتوفير المواد الخام الاستراتيجية، وخاصة القمح، من خلال تعبئة أموال التنمية الميسرة من شركائها. وبالإضافة إلى ذلك، تخطط لاستكمال البرنامج الوطني لإنقاذ بذور الخضروات لتحسين قدرة مصر على استيراد بذور الخضروات محليًا.
ويبدأ موسم زراعة القمح في مصر في منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني ويستمر حتى نهاية يناير/كانون الثاني، بينما يبدأ موسم الحصاد من منتصف أبريل/نيسان إلى منتصف يونيو/حزيران. وزرعت مصر ما يصل إلى 3250 مليون فدان قمح الموسم الماضي، بزيادة 50 ألف فدان عن الموسم السابق.
ووفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء المصري في مارس 2024، قامت الحكومة بزيادة سعر توريد القمح المحلي بنسبة 25٪ إلى 2000 جنيه (42 دولارًا أمريكيًا) للأردب (150 كيلوجرامًا).
وانخفضت أسعار القمح العالمية نحو 33% إلى 240 دولاراً للطن في 2024، مقارنة بـ360 دولاراً في 2022.
وبحسب البيان الأولي لموازنة العام المالي الحالي، قدرت وزارة المالية أسعار القمح بـ 280 دولارًا للطن، مقارنة بـ 340 دولارًا عند إعداد موازنة العام المالي الماضي.
وزادت مصر حجم واردات القمح بنسبة 12.5% إلى 10.8 مليون طن العام الماضي، مقابل 9.6 مليون طن في 2022، حصة الحكومة منها نحو 5 ملايين طن قمح.
وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتشتري عادة ما يصل إلى 12 مليون طن سنويا للقطاعين الحكومي والخاص من روسيا وأوكرانيا ورومانيا وأمريكا وأستراليا وكندا ومولدوفا، وفقا لبيانات حكومية سابقة.
