مفاجأة| المصريون يشترون 20 مليون هاتف سنويًا.. والتهريب بدأ في 2021 فقط
كشف وليد رمضان، نائب رئيس دائرة الاتصالات، أن كميات الهواتف التي تم تفعيلها لأول مرة في الساعات الأخيرة من عام 2024 ليست كلها مملوكة لمهربين، فقد تكون بحوزة مواطنين عاديين.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج قاعة التحرير المذاع على بوابة البلد، أن هناك هواتف تم تسجيلها بشكل غير رسمي ولم يتم تهريبها. وأضاف وليد رمضان، نائب رئيس دائرة الاتصالات، أنه يتم بيع ما بين 18 إلى 20 مليون هاتف سنوياً بمبلغ يتراوح بين 1.7 إلى 2 مليار دولار. وأضاف أنه لم يكن هناك هواتف مهربة في السوق المصري قبل عام 2021، ولكن بدأ التهريب بعد قرار البنك المركزي باعتبار الهواتف سلعة غير أساسية وهذا القرار كان خاطئا. وأشار إلى أن الغرف التجارية قامت في عام 2021 بدراسة هذا القرار وعرضه على وزير المالية، باعتبار أن الهاتف عنصر أساسي للاستخدام وليس عنصر ترفيهي يستخدم للعمل والدراسة عن بعد صغير الحجم و سعره المرتفع. وأضاف أنه لا يوجد تصنيع كامل للهواتف المحمولة في مصر، موضحا أن هناك خمسة مصانع تنتج ماركات عالمية ونسبة إنتاجها 10% من الاحتياجات المحلية. وعن زيادة أسعار الهواتف، قال إن انخفاض القيمة المضافة لصناعة الهاتف المحمول سيجعل مصر دولة تصدير إقليمية، مضيفا أن الأموال التي استفاد منها المهربون وصلت إلى البلاد. وأضاف وليد رمضان، نائب رئيس دائرة الاتصالات، أنه يجب على مدير الجمارك الكشف عن الهواتف التي كان يحملها، لأن دخول هذه الهواتف سراً لا يعني أنها معفاة من الجمارك. وخلص وليد رمضان، نائب رئيس دائرة الاتصالات، إلى أنه سيتم إعفاء الهاتف الأول من الرسوم الجمركية وسداد الضرائب على الهواتف المتبقية، مشيراً إلى أنه في حالة عدم الكشف عنها سيتم إيقافها خلال ثلاثة أشهر.
