جلسة حوارية بالقبطية الإنجيلية توصي بسياسات حماية للعاملات في الريف المصري

أوصت بالحوارية النقاشية التي نظمتها الهيئة الإنجيلية بعنوان: “رؤية ليكسية لمواجهة تحديات المرأة في الظل العاملة بين الموروث والسياسات”، كريسدورة تزيد من إدراك المرأة الاختيار الأمثل لها وواجباتها، والتنسيق مع الممثلين وحسابها، وصولًا إلى العمل الجماعي المتكامل يدعمها سياسات حماية الإصدارات في الريف.

ونظمت الهيئة القبطية عنوان: “رؤية اضطرية لمواجهة تحديات المرأة العاملة بين الموروث والسياسات”، في إطار مشروع التمكين الاقتصادي الشامل خيارات خيارات أوسع، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، وأكاديميين، ومسؤولين تنفيذيين، وممثلين جمعيات مجتمع مدني بالإضافة إلى عدد من العاملات في الريف المصري.

دكتور أيمن عبد الوهاب نائب مدير مركز الأهرام للدراسات الجامعية الإستراتيجية الإستراتيجية، أن تهدف إلى إنشاء التمكين يجب أن تكون شاملة، ولم يبق على الجانب المالي فقط، على الرغم من درجة ائتمانه المتطلبات الضرورية؛ لكن لا يوجد سوء أن أترون كذلك بالتمكين.

وأوضح أن هناك جانبًا من حقوق العاملين في مجال دعم المرأة وخصوصًا خيار باعتبار ذلك الدعم حقٌ مجتمعي وليس منة، أو على بعض الفئات.

كما يلزم أن أساسية لعدم تأثر الجسم بالممتلكات فقط تجاهل متطلباتها الأساسية العاجلة، إلا أنها تحتاج إلى جانب إنساني يشعره بالأمان والكرامة، وهو ما يبرز أهمية المرأة المجتمع المدني.

نيابة عن مدير الأهرام المشرف على أهمية تطوير جزء من الوعي الوعي في المجتمع، لافتًا إلى ما توارثه الأجيال من تحميل العديد من النساء من جاهزات واعتبار أنها غير تعاون مع الرجل باعتبار الموروث الثقافي، لا تزال بعض النساء يغرسن الفكرة للأجيال القادمة قادمة أمهات.

داعيا إلى الاهتمام بالجهود المبذولة من قبل المبادرات الرئاسية والمجتمعية بالريف للحصول على الكسل الأولي، فهو يحتاج إلى الأمن الغذائي مصر؛ لذلك، لسبب كامل، دراسة وتفعيل سياسة حماية المرأة الدخول قبل.

وبدورها، لسبب الدكتورة ايمان ريان نائب ضابط القليوبية، أهمية ما بعد الضربة والتشريعية؛ وشدد على أن يستمر في التخطيط لإيصال المشروع الأسبوع المقبل لمناقشة تفاصيله في التخطيط.

في الماضي، سجلت النائبة مارثا محروس، عضو مجلس النواب عنها منظمات شبابية وسياسية، لسياسات حماية وجلسات دراسة الإشكاليات كنوع من التكامل المقترح، والدوري تجاه المجتمع الريف المصري هو أحد محققات الأمن الغذائي، وهو عبارة عن تأمين سياسات فعالة لمواجهة تحديات المرأة العاملة، ولا سيما المرأة المدخل.

كما: “بجانب الحديث عن التحديات اللانهائية من الفرص الحديثة والتي ويعتقد أن هناك عددًا كبيرًا من القيادات النسائية، بالإضافة إلى الرؤية الاقتصادية المؤمنة بأهمية المرأة، فرصة الفرصة الثاني: وجود التحالف الوطني للمنظمات المجتمعية المدنية بينهم الهيئة الإنجيلية”.

وتابعت: “تأتي الفرصة الثالثة بوجود القانون كما كان فيه بعض الكأس، إلا أن وضع أطر لتعديل السيطرة على أمر ممكن، بالإضافة إلى جاري تنفيذ مشروعها.”

في اطار نظري، النائب النائب عادل عامر، عضو مجلس النواب، إلى وجود تمييز في الرجال والنساء، ونتج عن ذلك قانون العمل (12) دستوري فينا فيما يتعلق بالمساواة، بالتأكيد، أنه سيتم التقدم بتعديل التأمين لإزالتها وبالتالي تنال المرأة كل ما يتعلق بها التأمينية والأجور وغيرها.

وتابع: “إضافة هذه النقطة هناك ملاحظة أخرى إضافية، لا يوجد هناك ممثلات عن المرأة في مجال إدارات الزراعية والنقابية، إضافة مشروع يتبنى 50 نموذجًا لقيادة الرفع في كل قرية مستوى الوعي بالحقوق والواجبات”.

ودعا إلى ترسيخ الثقافة ذات القيمة بالإضافة إلى عدم الاكتفاء بإنتاج المادة الأولية في المحصول فقط.

وتحدثت بعض الحضور عما تتعرض له نساء ريفيات من العنف خلال نصحها بالعمل الزراعي، فضلًا عن المضايقات والابتزاز بالتهديد بوقف التأثير في مانع الاعاقة، تمنعهن في الريف من الميراث، وفي بعض حالات الميراث وامتلاك الارض تكون للابتزاز من قبل العاملين فيها.