الكنيست يصدق على قانون حظر توظيف المعلمين خريجي الجامعات الفلسطينية في جهاز التعليم الإسرائيلي

وافق الكنيست الإسرائيلي في قراءة أولية على مشروع قانون جديد يمنح مدير عام وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية صلاحية رفض منح تراخيص التدريس لحاملي الشهادات الجامعية من إحدى المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية.

وحصل مشروع القانون على أغلبية 40 صوتا مقابل 9 معارضين.

وبحسب نص القانون المقترح، فإن المعلمين في القدس الشرقية الذين درسوا في الجامعات الفلسطينية سيضطرون إلى إكمال دراستهم في المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية لمواصلة عملهم، وكذلك أولئك الذين حصلوا على شهاداتهم أو أكملوا معظم دراستهم. قبل دخول القانون حيز التنفيذ لن يتأثر.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، وافق الكنيست الإسرائيلي في القراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون من شأنه مقاضاة المعلمين والمهنيين جنائياً في أراضي 1948.

ويقترح المشروع تفويض المدير العام لوزارة التربية والتعليم الإسرائيلية بفصل موظف إداريا من جهاز التعليم إذا ثبت أنه يتعاطف أو يدعم "الإرهاب"، وتفويض وزير التربية والتعليم بحجب ميزانية مؤسسة تعليمية. حيث ثبت أن موظفي المدرسة يتعاطفون مع الإرهاب أو يدعمونه.