عائلات سجناء المعارضة في تونس تنظم احتجاجا أمام محكمة التعقيب
تجمع نشطاء وأفراد عائلات السياسيين المعارضين المسجونين خارج محكمة النقض في العاصمة تونس صباح الثلاثاء للمطالبة بالإفراج عنهم.
ويحتج الأهالي على احتجاز معظم معتقلي المعارضة لأكثر من 20 شهراً على ذمة التحقيق، دون صدور أي اتهامات أو أحكام نهائية بحقهم.
ويواجه المعتقلون، الذين ينتمي معظمهم إلى جبهة الإنقاذ الوطني وحركة النهضة الإسلامية، بالإضافة إلى سياسيين مستقلين، اتهامات بالتآمر على أمن الدولة ويشتبه في تورطهم في قضايا إرهاب وفساد مالي.
وقالت المحامية دليلة بن مبارك مصدق، شقيقة الناشط السياسي المعتقل جوهر بن مبارك القيادي في جبهة الإنقاذ الوطني: “ماذا فعلوا لإبقائها في السجن حتى يومنا هذا؟ السجن للمجرمين، وليس للمفكرين المعارضين أو للذين يمارسون حرياتهم”.
وتابع المحامي عبر مكبر الصوت بين المتظاهرين: “السجون اليوم مكتظة لأن الناس يزجون في السجن على أبسط الأشياء.. تدوينات وكتابات وانتقادات.. والقضاء يحمي النظام وليس المواطنين”. إلى متى سنظل صامتين؟”
وقالت زوجة السياسي المسجون عبد الحميد الجلاصي: إن تهمة التآمر على أمن الدولة عقوبتها الإعدام. لا يوجد دليل قوي يدعم هذا الادعاء والملف فارغ”.
ويقول الرئيس الحالي قيس سعيد، الذي أطاح بالنظام السياسي عام 2021، إن القضاء مستقل وملزم بتطبيق القانون، فيما تقول المعارضة إن الاتهامات الموجهة ضد السجناء “سياسية وملفقة”.
