مع تجدد الجدل.. لماذا يصر ترامب على شراء جزيرة جرينلاند ولماذا ترفض الدنمارك بيعها؟

أثار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب جدلاً متجدداً بشأن شراء الولايات المتحدة جزيرة غرينلاند الدنماركية، أكبر جزيرة في العالم، ليبرز إلى الواجهة الرغبة الملحة والمثيرة للجدل التي عبر عنها خلال ولايته الأولى.

كان شراء جزيرة جرينلاند من الدنمارك هو المحور الرئيسي لترامب خلال فترة ولايته الأولى في البيت الأبيض، وهي فكرة ناقشها لأول مرة بشكل خاص وأكدها لاحقًا علنًا.

وعندما خطط الرئيس الأميركي ترامب لزيارة العاصمة الدنماركية كوبنهاغن عام 2019، أعلن مراراً عن نيته شراء جزيرة غرينلاند، التي تتمتع بالحكم الذاتي والتي يغطي الجليد نحو 80 بالمئة من مساحتها.

وواجه ترامب بعد ذلك انتقادات واسعة النطاق بسبب تعامله مع الجزيرة الدنماركية، التي كان يرغب في شرائها كما لو كانت إحدى صفقاته العقارية. ثم انسحب من زيارة للدنمارك لأنه لم يتحمل رفض حكومة كوبنهاجن لطلبه، خاصة بعد أن سخر السياسيون الدنماركيون من الفكرة ورفضوها جملة وتفصيلا.

ورغم كل ذلك، جدد ترامب أمس رغبته في الحصول على غرينلاند من الدنمارك لصالح الولايات المتحدة خلال فترة ولايته الأولى، حيث ذكر ترامب الفكرة مرة أخرى في بيان أعلن فيه تعيين سفير جديد لدى الدنمارك.

وقال ترامب في البيان: “لأغراض الأمن القومي والحرية في جميع أنحاء العالم، تعتقد الولايات المتحدة الأمريكية أن حيازة جرينلاند والسيطرة عليها ضرورة مطلقة”. “سيقوم كين بعمل ممتاز في تمثيل مصالح الولايات المتحدة.”

لكن لماذا يصر ترامب على شراء جزيرة جرينلاند الدنماركية؟

وفي عام 2019، ووسط جدل حاد حول رغبة الولايات المتحدة في شراء الجزيرة الدنماركية، كشفت صحيفة “نيويورك” الأميركية أن امتلاك غرينلاند سيكون أمرا جميلا بالنسبة للولايات المتحدة، إذ تقع الجزيرة على كنز من المعادن النادرة، وهي فئة التي تهيمن عليها الصين بشكل متزايد.

وقالت الصحيفة إن الجزيرة ذات أهمية أمنية قومية للولايات المتحدة لأنها تمتلك نظام إنذار صاروخي في أقصى الشمال، ومراقبة فضائية وميناء بحري في قاعدة ثول الجوية على الساحل الشمالي الغربي للجزيرة.

وذكرت الجزيرة أن الصين حاولت مرارا وتكرارا الحصول على موطئ قدم في الجزيرة، لكن الدنمارك لم تستسلم بعد.

ما سر اهتمام الرئيس الأمريكي؟

كما كشف تقرير لمجلة فوربس الأمريكية سر اهتمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشراء جزيرة جرينلاند الدنماركية، الأمر الذي أثار ضجة في جميع أنحاء العالم.

وتساءلت مجلة فوربس في تقريرها الذي نقلته سكاي نيوز عن سبب إصرار ترامب على شراء الجزيرة الدنماركية ولماذا لا تفكر الدنمارك في ذلك.

وأرجعت المجلة ذلك إلى أن جزيرة جرينلاند المتمتعة بالحكم الذاتي تقع بين شمال المحيط الأطلسي والمحيط المتجمد الشمالي، وتجذب انتباه القوى العالمية، بما في ذلك الصين وروسيا. ولطالما نظرت الولايات المتحدة إلى جرينلاند كموقع استراتيجي للأغراض العسكرية، حيث أنها تبعد أقل من 1000 ميل (1600 كيلومتر) عن القطب الشمالي.

وعلى الساحل الشمالي الغربي للجزيرة توجد قاعدة ثول الجوية الأمريكية، والتي توفر القدرة على إطلاق التحذيرات الصاروخية ومراقبة الفضاء.

كميات هائلة من المعادن وموارد الطاقة

وذكرت المجلة أن علماء وكالة ناسا أجروا بحثا على جرينلاند في عام 2019 لمعرفة آثار موجات الحرارة التي ضربت عدة دول أوروبية، وأصبح الوصول إلى المعادن وموارد الطاقة الموجودة في جرينلاند أكثر سهولة.

تشمل موارد الطاقة في جرينلاند خام الحديد والرصاص والزنك والماس والذهب والنحاس واليورانيوم والنفط.

وبحسب بي بي سي، يقال إن الرئيس الأمريكي كان مهتما بجرينلاند، من بين أمور أخرى، بسبب مواردها المعدنية مثل الفحم والزنك والنحاس وخام الحديد.

وعلى الرغم من أن جرينلاند غنية بالمعادن، إلا أن البلاد تعتمد حاليًا على الدنمارك في ثلثي ميزانيتها الوطنية وتعاني من ارتفاع معدلات الانتحار والإدمان على الكحول والبطالة.

خطوة جيوسياسية ذكية

وكشف شخصان مطلعان على المفاوضات لصحيفة نيويورك تايمز سر اهتمام ترامب بالجزيرة: “أهميتها للأمن القومي” بسبب موقعها. ولطالما اعتبرت الولايات المتحدة الجزيرة ذات أهمية استراتيجية وأنشأت قاعدة جوية ومحطة رادار هناك في بداية الحرب الباردة.

ووصف النائب الجمهوري مايك غالاغر فكرة ترامب بأنها “تحرك جيوسياسي ذكي” وقال: “الولايات المتحدة لديها مصلحة استراتيجية عاجلة في جرينلاند، ويجب أن يكون ذلك مطروحا على الطاولة”.

لماذا ترفض الدنمارك بيع الجزيرة؟

وبحسب فوربس، فإن سبب معارضة الدنمارك للبيع هو أن سلطات البلاد ترغب في استغلال هذه الموارد في المستقبل، حيث تواصل البلاد دعم غرينلاند اقتصاديا.

وفي القرن الثامن عشر، استعمرت الدنمارك الجزيرة التي تبلغ مساحتها مليوني كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها 57 ألف نسمة، معظمهم من الإسكيمو.

وتعتمد على الاقتصاد الدنماركي، وتتولى سلطات الجزيرة رعاية الشؤون المحلية، في حين تتولى كوبنهاغن مسؤولية الدفاع والسياسة الخارجية.