وزير الصحة أمام مجلس الشيوخ: قانون المسئولية الطبية متوازن واللجنة العليا تحسم الخطأ

منذ 4 ساعات
وزير الصحة أمام مجلس الشيوخ: قانون المسئولية الطبية متوازن واللجنة العليا تحسم الخطأ

أكد وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المرضى “متوازن”، لافتا إلى أنه يتم عرض اللجنة العليا التابعة لرئيس مجلس الوزراء على البت في المسائل المتعلقة بالمسؤولية الطبية.

وقال عبد الغفار اليوم خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التي اختتمت مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المرضى، إن “الأمور في الخدمة الطبية تحكمها المبادئ العلمية المتعارف عليها”.

وتابع: “هذا حصن أمان للجميع”، موضحا أن اللجنة العلمية هي السلطة وهذا غير موجود في قانون العقوبات.

حمل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الحكومة مسؤولية غياب عبد الغفار عن جلسة النقاش أمس. وقال عبد الرازق إن مشروع قانون المسؤولية الطبية له أهمية كبيرة وألوم وزير الصحة على عدم حضور الجلسة العامة. وأضاف: كنا نأمل أن يكون وزير الصحة بيننا، وأشار إلى أن مشروع قانون المسؤولية الطبية يحتوي على العديد من الجوانب الفنية التي استلزمت حضوره خلال الاجتماع.

ويهدف مشروع القانون إلى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية جيدة، ومعاقبة الإهمال أو الإهمال الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، وتعزيز الكفاءة الطبية من خلال وضع معايير واضحة، وتحفيز الأطباء على الالتزام بأعلى المعايير. مستوى الاحترافية والدقة في عملهم مما يساهم في تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية، دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحايا لاتهام غير عادلة.

وتضمن مشروع القانون تعريف التزامات مقدم الخدمة والمؤسسات الطبية، بدءاً من القيد التفصيلي والتسجيل في سجله الطبي لجميع التدخلات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية، وذلك باستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة ويجب عليه أن يصرح ويتعهد بإبلاغه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنشأ عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في إجرائه.

ويمنع مشروع القانون الامتناع عن تقديم العلاج الطبي في حالات الطوارئ أو الحالات التي تشكل خطرا على حياته حتى تستقر حالته الصحية نظرا للالتزام الدستوري المقرر في هذا السياق، كما يحظر وقف علاجه دون التأكد من سلامته. التأكد من أن الحالة الصحية مستقرة ويمنع إفشاء السر الذي تعلمه أثناء العلاج.


شارك