الجمعية العامة للأمم المتحدة تطلب رأيا قانونيا حول التزامات إسرائيل في غزة

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، على قرار يدعو محكمة العدل الدولية إلى إصدار رأي قانوني بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية في قطاع غزة.

ويهدف الرأي القانوني إلى توضيح مدى التزام إسرائيل بقبول المساعدات من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

وحصل القرار الذي قدمته النرويج على 137 صوتا بنعم، فيما اعترضت عليه 12 دولة – بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل – فيما امتنعت 22 دولة عن التصويت.

وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستور في بيان: “من غير المقبول أن تمنع إسرائيل إيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال”.

وأضاف وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي في البيان: "إن عرقلة إسرائيل للمساعدات الضرورية تقوض السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".

وأكد إيدي: “لا توجد دولة فوق القانون الدولي، ولا يحق لإسرائيل طرد منظمات الأمم المتحدة من الأراضي الفلسطينية التي تحتلها بشكل غير قانوني”.

سيتم الآن إحالة طلب الحصول على رأي الخبراء إلى المحكمة في لاهاي. ومع ذلك، فإن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ليست ملزمة قانونًا وتعتبر رمزية.