نقابة الأطباء: رفضنا أمام مجلس الشيوخ أي مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية
– النقابة: لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لم تستجب لأي من مطالب النقابة العادلة
جددت النقابة العامة للأطباء معارضتها لمشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أقرته لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.
وتؤكد النقابة العامة للأطباء أنها أثارت اعتراضات شديدة وأبدت موقفها الرافض جملة وتفصيلا للمواد الواردة في مشروع قانون تقنين الحبس في القضايا المهنية خلال مناقشات لجنة الصحة بمجلس الشيوخ والتي حضرها مدير عام نقابة الأطباء، دكتور . أسامة عبد الحي، ونقيب طب الأسنان د. إيهاب هيكل يشارك.
وتمسك نقيب الأطباء خلال اللقاء بعدد من الثوابت والمطالب الأساسية والعادلة للنقابة، والتي لم يتم الرد على أي منها من قبل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ:
أولاً: رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية والاعتراف بأن المسؤولية المدنية تقع على الطبيب إذا تسبب في ضرر للمريض عن طريق الخطأ، ولكنه يعمل في تخصصه ويلتزم بقواعد المهنة وقوانين المهنة في الدولة، والعقوبة هنا هي التعويض لتعويض الضرر وليس السجن.
ثانياً، لا يتعرض الطبيب للمحاكمة إلا إذا خالف قوانين الدولة، أو عمل خارج تخصصه، أو قام بإجراء طبي محظور قانوناً.
ثالثاً: لا يجوز الحبس الاحتياطي للادعاءات الموجهة ضد مقدم الرعاية الصحية أثناء أو بسبب مزاولة مهنته. ولا توجد مبررات للحبس الاحتياطي في المسائل المهنية.
رابعاً: تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لسلطات التحقيق والمحاكمة وتستقبل كافة الشكاوى المقدمة لدى كافة الجهات ذات العلاقة ضد مقدمي الخدمات الطبية فيما يتعلق بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.
خامساً: يتحمل صندوق التعويضات التعويض كاملاً، ولا يجوز له الاشتراك فيه، على النحو المنصوص عليه في المشروع.
