وزير الزراعة: نحتاج عمالة فنية مدربة على تقنيات وأساليب الري الحديثة
بحث وزير الزراعة علاء فاروق ووزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف زيادة التعاون مع القطاع الخاص في تطوير المدارس الفنية الزراعية.
جاء ذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب والمهندس عبد السلام الجبالي رئيس لجنة الزراعة والري. اللجنة في مجلس الشيوخ.
ورحب وزير الزراعة بوزير التربية والتعليم وأكد على أهمية التعاون المثمر والبناء بين الوزارتين ومع المستثمرين في مجال التنمية الزراعية، كما تطرق إلى مسألة كيفية إحداث النهضة المنشودة باستخدام الإمكانات الفنية الموجودة. ومدارس التدريب الزراعي بما يحقق التنمية في القطاع الزراعي.
وشدد فاروق على أن النهضة الزراعية التي تشهدها مصر حاليا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تتطلب كوادر زراعية مدربة على التقنيات الزراعية الحديثة والابتكارات الزراعية وطرق الري، فضلا عن الأنشطة المتعلقة بالثروة الحيوانية. وفرة الدواجن والأسماك وتحسين السلالات والزراعة العضوية وغيرها. وأشار إلى أن خريجي هذه المدارس يمكنهم سد الفجوة في التوسع الزراعي بالإضافة إلى التصنيع الزراعي.
وأضاف وزير الزراعة أنه يمكن الاستفادة من الخبرات الواسعة التي يتمتع بها مركز البحوث الزراعية والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والجمعيات والمجالس التصديرية في تدريب الطلاب حتى يكون لدينا خريج حديث يحتاجه سوق العمل.
من جانبه، أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تسعى إلى التعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وكافة الشركاء للنهوض بالتعليم الفني باعتباره أحد أهم عناصر تنمية الوطن المصري. الاقتصاد، وهو ما تسعى الوزارة إلى الاستفادة من التجارب المتنوعة لتحقيق الأهداف المرجوة للخريجين لمواكبة تحسين مهاراتهم في مختلف التخصصات، من خلال مد جسور الشراكة والتعاون، بهدف تحسين قدراتهم الكفاءة والمهارات في الاقتصاد لزيادة مجالات التنمية الزراعية وربط التدريب الزراعي بالاحتياجات الحقيقية لسوق العمل واستحداث مهن وتخصصات جديدة تخدم مجال الزراعة.
وأوضح عبد اللطيف أن وزارة التربية والتعليم تعمل حاليا على توسيع قاعدة الشراكات مع قطاع الأعمال لتأهيل وتدريب الطلاب، لافتا إلى أن عدد المدارس الزراعية يبلغ 172 مدرسة.
وأضاف أن الشراكة مع القطاع الخاص وقطاع الشركات تفيد صاحب العمل من خلال تدريب الطلاب خلال سنوات دراستهم ليصبحوا عمالاً مدربين علمياً وفنياً وعملياً وفق معايير ومتطلبات الشركة وهو استثمار جيد للجميع. وأكدت الأطراف المعنية على ذلك أن جميع سفراء الدول الذين اجتمعوا أبدوا رغبة بلادهم في التعاون مع مصر في هذا المجال الهام.
كما أشاروا، بصفتهم رؤساء لجنتين الزراعة والري في مجلسي النواب والشيوخ، إلى الدعم البرلماني لتوجه وزارتي الزراعة والتعليم في تطوير المدارس الفنية الزراعية وربط التعليم بسوق العمل لإعداد خريج مؤهل لمرحلة التعليم العالي. السوق المحلية أو للعمل في الخارج.
وناقش الاجتماع سبل دعم القدرات المؤسسية للمدارس الثانوية الفنية الزراعية وتلبية الاحتياجات الاستثمارية من خلال توسيع الشراكات والتعاون لتنفيذ برامج التدريب والتأهيل لطلبة التعليم الفني الزراعي، بهدف تحسين كفاءتهم ومهاراتهم في الزراعة، لزيادة المجالات. التنمية الزراعية وربط التدريب الزراعي باحتياجات سوق العمل الفعلية واستحداث مهن وتخصصات جديدة تخدم تخصصات القطاع الزراعي.
تم الاتفاق على بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والشركاء لتطوير المدارس الثانوية الفنية الزراعية وتأهيل الطلاب في مختلف التخصصات الزراعية المتوافقة مع سوق العمل وإتاحة فرص العمل لهم في القطاع الإنتاجي .
كما تم الاتفاق على وضع خطة عمل وإشراك المؤسسات المتخصصة مثل مركز البحوث الزراعية ومركز تصدير الحاسب الآلي الزراعي والمجلس التصديري للصناعات الغذائية للاستفادة من خبراتها.