الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تعقد ورشة عمل لمناقشة التعديلات المقترحة بشأن قانون الإجراءات الجنائية
عقدت الهيئة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاشتراكي المصري، بالتعاون مع أمانة الحقوق والحريات، ورشة عمل لمناقشة عدد من التعديلات المقترحة في إطار اهتمام الحزب المصري بإجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية.
وحضر الورشة عدد من المحامين والحقوقيين البارزين بالإضافة إلى حملة الناشط الحقوقي خالد علي معاً.
وناقش المشاركون المواد التي تدعو ممثلي الأحزاب إلى رفض القانون وأهم التعديلات المقترحة عليه.
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة ورش عمل وندوات حول تعديلات قانون الإجراءات الجزائية وهو أهم التشريعات التي يناقشها مجلس النواب في دور الانعقاد التشريعي الحالي.
جدير بالذكر أن الحزب الديمقراطي الاجتماعي المصري هو الحزب الوحيد الذي رفض قانون الإجراءات الجنائية عند عرضه على البرلمان.
