زيادة 10 أضعاف.. آخر أخبار قانون الإيجار القديم 2024 زيادة القيمة الإيجارية للمستأجرين

في ظل قرار المحكمة الدستورية العليا الأخير، ظهرت بوادر تعديل شامل على قانون الإيجار القديم، مما يفتح الباب أمام تغييرات جذرية في العلاقة بين الملاك والمستأجرين. يهدف هذا التوجه إلى ضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن الاقتصادي بين الطرفين، وذلك من خلال مجموعة من المقترحات التي تسعى لحل أزمة طال أمدها.

زيادة تدريجية للقيمة الإيجارية على مدى 15 عامًا

من أبرز المقترحات التي تمت مناقشتها في مجلس النواب، تطبيق زيادة تدريجية على الإيجارات القديمة. وفقًا لهذه الرؤية، يتم رفع الإيجار تدريجيًا بنسبة قد تصل إلى 10 أضعاف خلال فترة تمتد إلى 15 عامًا.
هذه الخطة تسعى لحماية المستأجرين من الزيادات المفاجئة التي قد تؤثر على استقرارهم الاجتماعي، مع ضمان حقوق الملاك في تحسين عائداتهم لمواكبة متطلبات السوق العقارية الحالية.

صندوق دعم المستأجرين: حماية الفئات الضعيفة

لتخفيف تأثير الزيادات المتوقعة، يُقترح إنشاء صندوق دعم المستأجرين، الذي يقدم مساعدات مالية للأسر غير القادرة على تحمل الأعباء الجديدة.
يهدف هذا الصندوق إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير وحدات سكنية ميسورة التكلفة، وضمان عدم تأثر الفئات ذات الدخل المحدود بشكل سلبي.

إصلاح جذري للوحدات السكنية والعقود القديمة

تشمل المقترحات الأخرى إجراء فترة انتقالية تتراوح بين 10 و15 عامًا لتطبيق الزيادات التدريجية، بجانب انتهاء عقود الإيجار القديمة تدريجيًا. على سبيل المثال:

• عقود الإيجار السكنية: تنتهي بعد 3 سنوات.
• عقود الإيجار التجارية والإدارية: تنتهي بعد سنة.

كما يتم ربط قيمة الإيجارات بضريبة العقارات، بحيث ترتفع تدريجيًا إلى 80% من قيمة الضريبة في السنة الأولى، ثم إلى 90% في السنة الثانية، لتصل إلى 100% في السنة الثالثة.

حلول لتجنب الأزمات السكنية

لا يقتصر التعديل على الإيجارات فقط، بل يتضمن إصلاح العقارات المتهالكة لضمان ملاءمتها للسكن. هذا يساهم في تحسين الحالة الإنشائية للوحدات السكنية، مما ينعكس إيجابيًا على حياة السكان.

نقطة توازن بين الملاك والمستأجرين

بينما يتيح القانون الجديد فرصًا للملاك لتحسين دخولهم، فإنه يفرض تحديات على المستأجرين، خاصة في المناطق الشعبية. لذا تسعى المقترحات إلى خلق توازن بين احتياجات الطرفين دون الإخلال بالعدالة الاجتماعية أو التسبب في أزمات اجتماعية.

مع هذه التعديلات المرتقبة، يبدو أن العلاقة بين الملاك والمستأجرين ستشهد تحولًا كبيرًا في السنوات القادمة، في خطوة تأمل الحكومة من خلالها إنهاء عقود من الجدل وتحقيق رؤية أكثر عدالة واستقرارًا لكافة الأطراف.