غرفة السلع السياحية تناشد المحال بسرعة تقنين أوضاعها والحصول على العضوية

وحذر غنيم من ممارسة بيع السلع والبضائع السياحية دون عضوية الغرفة ودون ترخيص من وزارة السياحة والآثار، حفاظا على مصالح المحلات التجارية وحماية مستقبل أصحابها والعاملين فيها من خلال ضمان سلامة المنشأة ويوضح أنه طبقًا للمادة 38 من القانون رقم 8 لسنة 2022 فإنه ينص على أن “كل من استخدم المنشأة أو أدارها دون ترخيص يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه”. غرامة مالية تصل إلى 500 ألف جنيه مصري». وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنة، مع ضعف الغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى إغلاق المنشأة على نفقة المخالف.وقال علي غنيم، رئيس غرفة التجارة والأخبار السياحية، إن عضوية الغرفة تمثل مظلة وشرعية لحماية المحل والعاملين بها، الدعم اللازم وعدم حذف العمل بالكامل المعوقات، واستخدام المحال من المميزات العديدة التي تقدمها الغرفة ووزارة السياحة والآثار للمحال المرخصة الأعضاء نتيجة لذلك، أصبحت عضوية الغرفة باتت أسهل، ومن خلال مقرها الرئيسية في القاهرة، أو مقراتها بالمحافظات السياحية “جنوب سيناء،” “التاريخ هو 27 يناير 2023 وحسب المادة 4، “تضم الغرفة في عضويتها جميعها السياحي الذي يمثله”، كما أن عضوية القاعده مؤهلة للحصول على ترخيص وزارة السياحة والآثار والذي والعديد منها أبرزها عدم الاضطرار للتعامل مع أي شيء مساحة قليلة وزارة السياحة فقط، والتعاون مع الوزارة والغرفة في إزالة إذا لم يتأخر عملهم، لفترة من خدمات الغرفة كارنيه تسمح للعامل التواجد بحرية داخل المحلال حسب القرار تمثيل خاص بقاعدة البيانات الموحدة، والتأمين الطبي، وتسهيل ومن ثم من الدولة للعاملين بالقطاع السياحي.وحذر غنيم، من ممارسة أنشطة بيع المنتجات والرياضات السياحية دون عضوية وترخيص وزارة السياحة والآثار، وذلك حرصا على المصلحة المحاال لحماية ممتلكاتها والعاملين بها، من خلال الضمان ونتيجة لذلك في العمل، نتيجة لذلك وفقا للمادة 38 من القانون رقم 8 ديسمبر 2022، يستمر: “يعاقب كل من قام باستغلال أو إدارة بدون السعر 50 ألف جنيه، ولا يتجاوز 500 ألف جنيه، وفي حالة العود تكون محددة الحبس مدتها لا تقل عن 6 أشهر ولا ينطبق عليها عام، مع ضعف الغرامة المالية، أو باثنتين هاتين العقوبتين، أصبحت عن غلق أيضًا على نفقة المخالف”.