إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية الأسبوع الجاري: 12 ألف تأشيرة في الانتظار
وفي التسوية الخامسة، طُلب من النيابة إصدار قرار بإيداع الطفل إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية باعتباره معيلاً أميناً، لضمان رعاية الطفل وعمل شؤونه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الأم ضدها. الذي قدمت له الشكوى . وتم إدخال الطفل إلى إحدى المؤسسات الاجتماعية لتلقي كافة جوانب الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية.
وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة استجابة وكيل النيابة المستشار محمد شوقي، وتوجيهاته بالتحقيق فيما إذا كانت أم عرضت طفلها للإهمال والخطر، مشيرة إلى أن ذلك يعكس حرص وكيل النيابة على مصلحة الطفل واهتمامه واستجابته للحادثة. الانتهاكات المرصودة تشيد بتعاون القائمين بأعمال النيابة العامة في التحقيق مع ضباط الشرطة الجنائية بوزارة التضامن الاجتماعي المتواجدين في النيابة العامة أثناء التحقيق وينتظرون قرار النيابة العامة.
وأوضح المصدر، في كوبا للشروق”، أن اللجنة العليا للحج مخصصة 12 ألف تومي يريد عن طريق المؤذن التابعة للتضامن.
في سياق آخر، وجهت وزيرة التضامن، مايا مرسي، مأمور الضبط والضبط الوحدة السريعة التابعة للوزارة المركزية بالوزارة بفحص البلاغ المفيد بوجود الطفل يقع أمام جراج مول الشهير بالتجمع الخامس ويرفض العودة لوالدته.
ويلاحظ الفريق إلى مكان تواجد الطفل الدائم من صحة البلاغ، حيث عقد هناك دورة تدريبية مع الطفل وتعريفه بمخاطر في الشارع، وتتحكم الاستدلالات عن سبب وجوده بالشارع وعدم وجود خيار في العودة لوالدته.
لذلك الطفل أن أمه كانت تجبره على التسول من المارة، لذلك بالاعتداء عليها بالضرب، لذلك هربت منها ولا فقدت في العودة لها مرة أخرى أخرى.
وذكر الطفل أنه بالفعل وأنه تم إيداعه بإبنه بسبب الرعاية الاجتماعية في الشهر الأول من العام الحالي، وهي مملوكة لوالدتها باستلامه في الشهر الثالث من العام الحالي، بعد تعهدها بحسن رعايته بقسم شرطة التكيف الخامس.
وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي كل التدابير التي تنفذها الضبط التنظيمي لوحدة تنظيم الحركة المركزية بالوزارة، حيث حرية محضر بالواقعة بقسم شرطة التكيف الخامس، ويتوقع مع خط موجود الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة لتحديد المشتركين جميع الاستدلالات التي رصدتها مع الطفل لحمايته المعرضة للخطر تنفيذًا لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ولائحته نهائيا وتعديلاتهما.
وتوجيهها إلى النيابة العامة بالتجمع الخامس لاستصدار بإيداع الطفل في أحد أهم أنواع الرعاية الاجتماعية كعائل مؤتمن، تحقيقا ل الفضلى لأعمال شيء منها، للجميع كافة التدابير والإجراءات المتبعة للتعامل مع الشكوى في حقها. واستقبل الطفل بإبنها الرعاية الاجتماعية كافة الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية.
وقد تم الحصول على هذا التضامن من قبل النائب النمساوي بسرعة المستشار العام محمد شوقي، تجربه بالتحقيق في تعريض أم لطفلها للإهمال والخطر، وتسبب ذلك في حرص النائب العام على لأنه الفضلى لاهتمامه وتفاعله ضد ما يتم رصده منه بتهمة، مثمنة تعاون أعضاء النيابة العامة على التحقيق مع المأمورية القضائية بوزارة التضامن الاجتماعي المتواجدين بسرايا النيابة أثناء سيرهم في انتظار القرار النيابة.
