الكنيست الإسرائيلي.. قانون جديد يمنع تمويل الدفاع عن الأسرى الفلسطينيين من غزة

أقر “الكنيست” الإسرائيلي، اليوم الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة، مشروع قانون يمنع تمويل “الدفاع القضائي” عن المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، وتمويل رواتب “محامي الدفاع” من أموال إزالة الغابات الفلسطينية، والتي تم تجميدها في قرصنة إسرائيلية جديدة لعائدات الضرائب الفلسطينية.

مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست سيمحا روتمان من حزب الصهيونية الدينية وأعضاء كنيست آخرين، حظي بتأييد 26 عضو كنيست وعارضه 4 أعضاء.

ونص القانون السابق على أن “يشترط تعيين محام من هيئة الدفاع العام للدفاع عن المعتقلين، وأن تمول أتعاب المحاماة من خزينة الاحتلال الإسرائيلي”.

وينص القانون الجديد على تحديد راتب “محامي الدفاع” المعينين من قبل المحكمة اعتبارا من 7 أكتوبر 2023 “للدفاع عن المتهمين بارتكاب مخالفات أمنية تتعلق بأحداث 7 أكتوبر أو أثناء الحرب على غزة أو المحكوم عليهم، وعلى أن سيتم خصمها من رسوم المعالجة الفلسطينية.

ويخالف القانون المادة الرابعة من اتفاقية جنيف “التي تحمي أسرى الحرب قانوناً من العنف الجسدي والنفسي، وتضمن لهم الحماية القانونية وحقهم في التمثيل العادل أمام المحكمة”. المقاصة الفلسطينية.

وتبلغ قيمة استقطاعات المقاصة الإسرائيلية المتراكمة منذ عام 2019 أكثر من 7.5 مليار شيكل، بحسب البيانات الرسمية.