وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظي قنا والغربية مستجدات ملفي التصالح على بعض مخالفات البناء والتقنين
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية إتاحة كافة الفرص للمواطنين لتلبية أي طلبات تقنين يقدمونها، خاصة في ظل تقديم مشروع قانون جديد سيتم نشره العام المقبل.
واختتم الاجتماع بمتابعة وزير التنمية المحلية جهود المحافظين في التوسع في إنشاء أسواق اليوم الواحد في كافة مراكز ومدن المحافظتين لتوفير السلع الأساسية والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، مع ملاحظة وشددت توجيهات رئيس الوزراء على أهمية استمرار التنسيق بين المحافظات والوزارات المعنية لتوسيع هذه الأسواق وتمديد أيامها إلى يومين الجمعة والسبت بدلا من يوم واحد للتنفيذ. توجيهات القيادة السياسية لتخفيف العبء عن الأسر المصرية وتسهيل عملية شراء المواد الغذائية على المواطنين.
كما ناقشت وزيرة التنمية المحلية، مع الدكتور خالد عبد الحليم محافظة قنا إجمالي الطلبات الخاصة بالتصالح بمراكز وقرى (قفط – دشنا – قوص – الوقف -نقادة – فرشوط – أبوتشت) وعدد الطلبات التي تم رفضها والمقبولة والطلبات المحالة من القانون القديم التصالح والتي حصلت على النموذج 8.
ومن بينها، شددت الدكتورة منال عوض، على سرعة الانتهاء من الملفات التصالح الذي يحتفظون به خلال الشهر الحالي للانتهاء المتبقى من طلبات التصالح وذلك للطلبة الجدد، الليبراليين يمكنك أيضًا إرسال رسائل SMS لاستكمال الإجراءات الخاصة بقضايا الدفاع عن حقوق الإنسان في الخليج موقفهم واستكمال كل شيء إجراءات التصالح.
كما بحثت وزيرة التنمية المحلية مع المحافظة الغربية وقنا، أخيرًا ولهاات خاصة بملف تقنين أراضي ملاك الدولة، حيثما الدكتورة منال تعوض أهمية سرعة الانتهاء من جميع الملفات الفيدرالية، فيما يتعلق بحق الدولة والمواطنين في تلك القضايا المهمة.
لوزيرة التنمية المحلية إلي أهمية تقديم كل التسهيلات حتى تنتهي من كافة الطلبات التقنيه من كامل خاصة في ظل وجود مشروع قانون جديد سيصدر العام القادم.
ولا ملحوظة بمتابعة وزيرة التنمية المحلية لجهود الحيطة والحذر للتوسع في مقاعد اليوم الواحد لجميع الأطباء والمدن بالمحافظتين توسع المنتجات الغذائية الأساسية بأسعار معقولة، وبالتالي إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء بأهمية وبالتأكيد لا توجد احتمالات ووزارات للتوسع في تلك وضوحا و زيادة أنواعها من يوم واحد ليصبح يومان الجمعة والسبت للمساهمة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الخفيفة كاهل الأسرة المصدرة والتي يتم الاطلاع عليها في عمليات شراء المنتجات طعام.