عقوبات أمريكية على 35 كيانا لمساعدة إيران في نقل النفط غير المشروع

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الثلاثاء عقوبات على 35 شركة وسفينة قالت إنها تلعب “دورا حاسما” في نقل النفط الإيراني غير المشروع إلى الأسواق الخارجية.

وبحسب شبكة الحرة، فإن العقوبات الواردة في القرار تهدف إلى زيادة تكاليف قطاع النفط الإيراني في أعقاب هجوم الأول من أكتوبر على إسرائيل والتصعيد النووي المعلن عنه مؤخرًا.

وقال بيان لوزارة الخزانة الأمريكية إن عائدات النفط تزود النظام الإيراني بالموارد اللازمة لتمويل برنامجه النووي، وتطوير طائرات بدون طيار وصواريخ متقدمة، وتوفير الدعم المالي والمادي المستمر للأنشطة المسلحة.

وشملت الشركات المستهدفة شركات وسفناً مسجلة في عدة دول، من بينها الصين.

أكد القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برادلي سميث التزام الولايات المتحدة بتدمير شبكة السفن والشركات التي تسهل أنشطة نقل النفط الإيراني غير المشروعة.

وقال سميث: “تواصل إيران توجيه عائداتها النفطية لتطوير برنامجها النووي، ونشر تكنولوجيا الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار، وتمويل وكلائها الإرهابيين الإقليميين، مما يهدد بزيادة زعزعة استقرار المنطقة”.

تم اتخاذ هذه الإجراءات بموجب أمر تنفيذي صدر في 11 أكتوبر، والذي سمح لوزارة الخزانة بفرض عقوبات على القطاعات الاقتصادية الرئيسية في إيران. وتم تحديد قطاعي النفط والبتروكيماويات في إيران كأهداف للعقوبات.

ووفقا لوزارة الخزانة، تستخدم إيران شبكات واسعة من الناقلات وشركات إدارة السفن لتصدير النفط، وتلجأ إلى تكتيكات مثل تزوير المستندات وتعطيل أنظمة تتبع السفن.

وتحظر العقوبات جميع ممتلكات ومصالح هذه الشركات في الولايات المتحدة وتحظر التعامل مع هذه الأطراف من قبل أشخاص أمريكيين أو مقيمين في الولايات المتحدة، مما يعرض المخالفين لعقوبات مدنية أو جنائية.