تقرير: قادة الاستيطان يعدون خطة لضم كامل الضفة الغربية وتحويل المجالس المحلية إلى سلطات إقليمية
في خطوة وصفت بأنها غير مسبوقة في تاريخ المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، كشفت صحيفة إسرائيل اليوم عن خطة شاملة يعكف عليها مجموعة من القادة السياسيين ورؤساء المستوطنات الإسرائيلية بهدف ضم الضفة الغربية بأكملها وجعلها أنها جزء لا يتجزأ من إسرائيل.
هذه الخطة كشفت عنها الكاتبة حنان غرينوود، وهي مستوطنة ولدت في مستوطنة “كريات أربع” في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وتعيش حاليا في مستوطنة “إفرات” القريبة من مدينة القدس.
وتأتي هذه الخطة، التي وضعها المجلس الإقليمي لمستوطنات يشع وأعضاء الكنيست اليمينيين، في إطار استغلال ما يسمونه “نافذة الفرصة” التي توفرها إدارة الرئيس الأمريكي القادم، دونالد ترامب: خلق أربع مدن جديدة، وتوسيع السيطرة الإسرائيلية على مساحات واسعة، وتحويل المجالس المحلية إلى سلطات إقليمية.
يكشف الكاتب حنان غرينوود أن العشرات من الناشطين اليمينيين والشخصيات العامة ورؤساء البلديات تجمعوا الأسبوع الماضي في فندق رمادا في القدس كجزء من مؤتمر استثنائي نظمه مجلس يشع.
يقول غرينوود: “بينما تصدرت تصريحات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش حول مستقبل مستوطنات غزة عناوين الأخبار، كانت الدراما الحقيقية تحدث خلف الكواليس: خطة تنفيذ المستوطنات تتشكل”.
وبحسب الكاتب، فقد تواجد حول الطاولة المستديرة التي ترأسها عضو الكنيست أفيحاي بورون، “رئيس مجلس يشع، يسرائيل غانتس، والمدير العام للمجلس عمر رحاميم، ورئيس مجلس مستوطنات شعار شمرون”. آفي روا، الذي كان في السابق رئيسًا لمجلس يشع، ورؤساء مجالس مستوطنات عفرات وكارني وشمرون وآخرين”، قال موقع “آل نيوز”. الجزيرة نت.
مدن الاستيطان
أحد العناصر الرئيسية للخطة هو إنشاء أربع مدن جديدة في الضفة الغربية تستهدف مجموعات سكانية محددة. وبحسب التقرير، فإن الخطة تدعو إلى إنشاء بلدة درزية وبلدة يهودية متشددة، بالإضافة إلى تحويل المستوطنات القائمة إلى مدن كبيرة ذات بنية تحتية حديثة.
وفي هذا الصدد، أكد عضو الكنيست أفيحاي بوارون، الذي يقود الحملة، أن هذه المبادرة ليست مجرد خطة نظرية، بل “خطوة عملية يجب تنفيذها على الفور”. وقال بورون: “إننا نجد أنفسنا أمام فرصة يمكننا استغلالها بحكمة لتحويل يهودا والسامرة إلى جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل”.
ولتحقيق هذا الهدف، تتوخى الخطة توسيع صلاحيات المجالس الإقليمية لتشمل المناطق الواقعة بين المستوطنات الإسرائيلية (المنطقة ج الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية والسلطة المدنية للسلطة الفلسطينية).
ويقول المستوطنون إن المستوطنات الإسرائيلية لا تقع إلا في مناطق محدودة، فيما يتميز الوضع في المناطق الواقعة بين هذه المستوطنات بالفراغ الإداري، متجاهلين أن وضع هذه المناطق يخضع للمفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين بموجب اتفاقات أوسلو. لكن بموجب هذه الخطة، “سيتم تطبيق اختصاص المجالس الإقليمية للمستوطنات القائمة على جميع الأراضي الواقعة بين المستوطنات، مما سيزيد من فعالية إدارة هذه المناطق”، على حد زعمهم.
وأوضح بورون أن “الخطة تهدف إلى تغيير المعادلة بشكل كامل” من خلال وضع جميع المناطق البينية للمستوطنات تحت السيطرة الكاملة للإدارة الإسرائيلية، وتوسيع صلاحيات هذه المجالس إلى ما يسمى المنطقة “ج”.
