محكمة أممية تعتزم النظر في قضية بشأن تغير المناخ مع تخوف الدول الجزرية من ارتفاع مستويات البحار

تستمع المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة إلى أكبر قضية في تاريخها يوم الاثنين عندما تبدأ جلسات استماع تستمر أسبوعين بشأن ما يجب على الدول فعله قانونيا لمكافحة تغير المناخ ومساعدة الدول الأكثر ضعفا على مواجهة آثاره المدمرة.

وبعد سنوات من الضغوط من جانب الدول الجزرية، التي تخشى أن تختفي ببساطة تحت وطأة ارتفاع منسوب مياه البحر، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي من محكمة العدل الدولية إصدار رأي بشأن “التزامات الدول فيما يتعلق بتغير المناخ”.

وقالت مارغريتا فيفيرينك سينغ، التي تقود الفريق القانوني لدولة جزيرة فانواتو، لوكالة أسوشيتد برس: “نريد من المحكمة أن تؤكد عدم قانونية السلوك المضر بالمناخ”.

وفي العقد المنتهي عام 2023، ارتفعت مستويات سطح البحر العالمية بنحو 4.3 سم، مع ارتفاع أجزاء من المحيط الهادئ بشكل أكبر. كما ارتفعت درجة حرارة العالم بمقدار 1.3 درجة مئوية منذ العصر الصناعي بسبب حرق الوقود الأحفوري.

فانواتو هي من بين مجموعة من الدول الصغيرة التي تضغط من أجل التدخل القانوني الدولي في أزمة المناخ.

وأي قرار تتخذه المحكمة يعتبر رأيا غير ملزم ولا يجبر الدول الغنية بشكل مباشر على اتخاذ إجراءات لمساعدة البلدان المتضررة. ومع ذلك، سيكون أكثر من مجرد رمز قوي لأنه يمكن أن يشكل الأساس للإجراءات القانونية الأخرى، بما في ذلك القضايا المحلية.