سؤال برلماني لوزير الاتصالات حول أسباب طلب شركات الاتصال رفع أسعار المكالمات والإنترنت: الوقت غير مناسب

تقدم النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار د. حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب. يرجى توجيهها إلى د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ود. عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن مطالبة شركات الاتصالات بزيادة أسعار المكالمات الهاتفية والإنترنت. وتساءل طنطاوي: كيف يتم تحديد أسعار المكالمات الهاتفية المحمولة والأرضية والإنترنت؟ فهل تشارك شركات الاتصالات في تحديد هذه الأسعار؟ هل سترتفع أسعار بطاقات التعبئة وخدمات الإنترنت من شركات الاتصالات؟

كما تساءل النائب خالد طنطاي: “ما حقيقة ما تردد عن موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من حيث المبدأ على دراسة طلب الشركات زيادة الأسعار لتحديد نسبة هذه الزيادة أم لا بعد دراسة التكاليف الإضافية؟”. الشركات التي تم إنشاؤها في الفترة الماضية؟ وهل صحيح أن الشركات بررت طلبها لأسباب عديدة منها انخفاض أرباحها نتيجة تغير سعر الصرف، حيث أن معظم هذه الشركات دولية وتحصل على إيراداتها بالدولار وتحول أرباحها في الخارج بنفس العملة . ومع تغير سعر الصرف خلال السنوات القليلة الماضية، وصلت الشركة الآن إلى 22٪. وبلغ الربح بعد تغير سعر العملة 8%. والسبب الثاني هو ارتفاع تكلفة استيراد معدات تشغيل المحطات المستوردة من الخارج، والسبب الثالث هو ارتفاع سعر المازوت الذي يعمل على تشغيل هذه المحطات، فما صحة هذا الأمر؟

وشدد النائب على أن توقيت مطالب الشركات بزيادة الأسعار غير مناسب على الإطلاق في هذا الوقت، وطالب وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بعدم الاستجابة لمطالب شركات الاتصالات.