أعضاء بتضامن النواب: مشروع قانون الدعم النقدي يستهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي

بدورها أشادت عبير الحلواني عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب بمشروع قانون الضمان الاجتماعي، وأقرت بأهميته في دعم الأسر الفقيرة التي لم تشملها المساعدات في القوانين السابقة.

وأضاف الحلواني في تصريحات لـ«الشروق»، أن الأشخاص الذين يحصلون على دعم «تكافل وكرامة» يمكنهم أيضًا التمتع بالدعم من خلال قانون الضمان الاجتماعي في حال موافقة مجلس النواب عليه.

وعن الفئات المستحقة التي يكفلها مشروع قانون الضمان الاجتماعي، أوضح الحلواني أن دخل الفرد في الأسرة يجب أن يقل عن 1800 جنيه، مضيفًا أن القانون ينص على الفئات التي تنطبق على أول من يحصل على وقت الدعم المالي في القانون المصري، يشمل الشباب فوق الثلاثين والأشخاص الذين يعولونهم وليس لديهم عمل (مثل إعانات البطالة)، والفتيات اللاتي بلغن سن الخمسين دون زواج، والمهجوريين المرأة المتزوجة من رجل مجهول مصيره، وأسر الفتيات المسجونات أو النساء ذوات النفقة، أو المتزوجات فقط أو المتزوجات اللاتي لديهن أطفال ويتيم مع نفقة بقيمة 550 جنيهًا، أو بحد أقصى ثلاثة أيتام من أسرة واحدة بمعاش منفصل لكل منهم، والأطفال المعوقون الذين يحق لهم دعم معاش الأسرة العام.

وأوضح النائب أنه في البرامج والقوانين السابقة، كان يشترط في بعض الحالات، للحصول على الدعم المالي من الدولة، وجود إعاقة بنسبة 50 بالمئة أو وجود مرض مزمن، إلا أن مشروع قانون الأمن الجديد يشمل جميع الفئات الفقيرة.

وأكد الحلواني أنه في حال موافقة مجلس النواب على مشروع القانون، فإن المساعدات المالية ستصل إلى الفئات المستحقة من خلال قاعدة بيانات موجودة بالفعل في الجهات الحكومية، بالإضافة إلى استعداد بعض الفئات للتسجيل.

يُشار إلى أن التقرير البرلماني حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي، أشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر العديد من التكليفات لزيادة موارد وزارة التضامن الاجتماعي لخدمات المساعدة الاجتماعية المختلفة للطلاب والأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، وكذلك كتعليم البنات، وتعليم الفرصة الثانية (المدارس المجتمعية)، وتعليم الطلاب والجامعات التي لا تستفيد من الدعم النقدي من تكافل وكرامة، وغيرها من الفئات.

مشهور، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب عبير الحلوانى، بمشروع قانون الاجتماعى، مثمنة أهميته فى مساعدة الأسر لديها والتي لم تشملها الدعم فى الحقوق الكاملة .

وتبقى الحلوانى فى لـ«الشروق»، لأن الأشخاص الذين ينتمون إليها هم دعم «تكافل وكرامة» يمكنهم ضبط النفس بدعم قانوني الاجتماعى، فى حال قره مجلس النواب.

أما عن الفئات المستحقة التي يكفلها مشروع الضمان قانونا الاجتماعى، أوضحت الحلوانى، أنه يشترط أن يكون الفرد الواحد فى الأسبوع أقل من 1800 جنيه مصرى، مردفة أن الطقس أظلم وأضاء على الدعم المالى لأول مرة فى القانون المصرى، جزئيا الشباب فوق سن الثلاثي ويول وبدون عمل (كبدل بطالة) وحارس اللاهي وصلن سن الـ50 دون زواج، والسيخ وأسرى سجون الفتيات أو النساء اللائى يعولن أو المتزوجات فقط أو المتزوجات لأطفال، والطفل اليتيم بدعم 550 جنيها، أو بحد أقصى ثلاثة أطفال أيتام من عائلة واحدة بمعاشات وحيدة لكل منهم، الطالب المعاقين الذين لديهم حق الحصول على معاش عام للأسرة.

وأوضحت النائبة أنها فى البرامج والتشريعات السابقة أصبحت أكيدة على الدعم المالي من الدولة يشترط فى بعض الحالات وجود عجز بنسبة 50% أو هناك مرض مزمن، مشروع قانون الضمان الجديد يشمل الجميع الفئات الأكبر.

واخترت الحلوانى أنه حال موافقة مجلس النواب على مشروع القانون، الدعم المالي سيصل للفئات المستحقة عبر قاعدة بيانات موجودة بالفعل بالفعل فيما يتعلق بالمسؤولية، بالإضافة إلى استيعاب بعض الفئات على التسجيل.

يشير إلى أن يقدم معلومات حول مشروع قانون قانون ام وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر العديد من التكليفات زيادة حجم وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بالمساعدات الاجتماعية المتنوعة، للطالبة الهندية فى مراحلها الأولية، لكى البنات، الفرصة الثانية (الثانية) وتعليم المدرسى والجامعى فقط من الدعم التشجيعى تكفل وكرامة، ومن الفئات الأخرى.