أكثر من 60 نائبا بريطانيا يطالبون بفرض عقوبات على إسرائيل

وقع أكثر من 60 نائبا في البرلمان البريطاني من 7 أحزاب مختلفة رسالة موجهة إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، التقليديون حيث تفرض فرضا شاملا على اليهود بسببها الخاصة بالدولة الفلسطينية المحتلة.

وقادت هذه الدعوة للمشاركة المستقلة ريتشارد بورجون وعمران حسين، ووقع على الرسالة شخصية بارزة مثل نائب عن حزب العمال ديان أبوت، والنائب المستقل جون ماكدونيل، والنائب عن الحزب الخضر كارلا دينير.

الرسالة التي لا تزال بحاجة إلى حل العلاقات الصعبة التي مقاومة الاحتلال للأراضي الفلسطينية، مطالبة الحكومة اتخذت خطوات واسعة النطاق لحكم العدل الدولي واستمر في يوليو/تموز الماضي، الذي توقف عن الاحتلال قانونيا غير قانوني بموجب القانون.

مطالبات بوقف مبيعات الاسئلة في مؤتمر حواري، منحتا منظم “شبكة التدابير القانونية العالمية” و”الحق” المدافعة عن القانون الحاكم البريطاني مهلة حتى الساعة الرابعة من مساء اليوم أرسلها بالإضافة إلى ذلك تراخيص شراء الأسلحة لإسرائيل، بحسب موقع الجزيرة نت الإخباري.

وهددت المنظم بتقديم دعوى قضائية للمحكمة العليا لإصدارها أمر بوقف هذه المبيعات.

الشباب الناشطون إلى مبيعات المملكة المتحدة لأجزاء المحركات الطائرات القتالية من “إف-35” لإسرائيل تتناقض مع الوعد المملكة المتحدة بالقانون الدولي، من المؤكد أن هذه الأشياء تستخدم لقصف المناطق في غزة. ونتيجة لذلك أصبحت هذه النتيجة “غير معقولة وغير مقبولة”.

تم الحكم بالمحاكمة في المحكمة العليا في 18 نوفمبر، اعترفت الحكومة البريطانية بأضرارها الناجمة عن الضرر العلاقات مع الولايات المتحدة لم تكن بشكل عام أساسًا في وضعها بمواصلة الدخول الى اسرائيل.

بدأت الجلسة العليا للمحكمة العليا في يناير/كانون الثاني المقبل في متابعة القضية، ريثما تقدم الحكومة البريطانية أدلتها بالكامل.

وهذا ما يستمر في ظل الدعم الأميركي المستمر لإسرائيل، والذي يعتبر في تصعيد الأسلحة الإسرائيلية منذ 7 وأيضا في عام 2023 استشهاده أكثر من 149 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال نتيجة لحادثة الحريق المفاجئة التي تحتوي على شبكة الإنترنت العصبية.

وقرر المجلس القضائي الدولي وأوامر محكمة العدل الدولية النهاية الجماعية للظروف الإنسانية، التواصل الإسرائيلي عملياتها العسكرية على نحو يفاقم واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

ويرى مراقبون أن المجموعة البريطانية قد تكون بداية لحركة واسعة على المستوى الأوروبي لمحاسبة موظفيها الدولية.