قيادي إخواني سابق لـ«البلد»: الرفع من «قوائم الإرهاب» لا يعني المصالحة

اتخذ قرار إزالة جميع الأسماء من «قوائم الإرهاب» في مصر، بقرار محكمة الجنايات وما عدا إمكانية التوصل إلى اتفاق مع جماعة الإخوان، ممنوع حظر أسماء عدد من قيادات الجماعة المحظورة رسميًا، أو من المحسوبين عليها، وعلى رأسهم يوسف ندا، ووجدي غنيم، وأمير بسام، ويحيى حامد، الذي شغل منصبه وزارياً خلال حكم لبعض الوقت.

وفي هذا السياق، ساهم في شؤون الشؤون الإسلامية والقيادي الإخوان الباكستانيون الدكتور إسلام الكتاني، أن الشعب المصري يرفض بشكل كامل بعد عودة الإخوان أو التصالح معهم، وهو أمر أيدته الحكومة عبر السنين منذ زمن بعيد. واعتبر أن رفع عدد من الشخصيات الإخوانية متهم بقضايا رهاب منهم كيانات الكيانات، لا يعني تشكيل تشكيل مع الجماعة، فهو أمر صعب وصعب.

وقال الكتاتني: «إن ما حدث خلال الأيام الماضية بحذف 716 من «القائمة السلام» هو القضاء بحت، وعندما يظهر الأمر على السلطة وتستمر في تنفيذه، وهي رسالة للجميع بإنشاء فصل بين السلطة والقضائية، وأن الكون لاتمسك تماما بالقانون كونه الحكم في النهائي».

وأضاف الكتاني لـ«بوابة البلد» أن يروج لقيادات الجماعة في الخارج عبر حملاتها الجديدة وموقع التواصل الاجتماعي، قرار المحكمة بقرب طلبتها إلى الساحة المصرية، أمر لا يمكن له، فهي الجماعة اختفت عبر سياساتها وإستراتيجيتها، المعتمدة على التغيير للشائعات لغرض إرباك الدولة المصرية.

ودعا إلى أن الجماعة تجيد التحايل والظهور منذ كبرتها على غير حقيقةتهم، والشعب المصري بالرغم من أننا نعرفه من أزمات ذكية، لكنه لا يتصور عودة الإخوان أو الثقة بهم، إشارةً إلى أن تتابع التجربة إبعاد قيادات الإخوان من منظمات الإرهاب تجد أن هناك 1580 مؤشراً مدرجاً بقوائم الإرهاب، وهم منهم الذين قدموا طعنًا أمام محكمة النقض، بعد مدة السنوات الخمس قررت قبول طلبات النقض، وقرر إلغاء محكمة جنايات مكافحة الإرهاب، وبناء على ذلك وصفة من النيابة العامة.

ووجودها على المستوى الدولي هناك العديد من ضد مصر حصلت عليها لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتي وأظهرت تقارير من عدة مثل هيومان وتش، وغيرها من المؤسسات الحقوقية الدولية، تهم السلطة التنفيذية في مصر يتعين عليك القضاء نهائيًا برفض ذلك، وبالتالي كان لا بد من ذلك يكون الرد على أرض الواقع، مشددًا على قانون مكافحة الكيانات وعليه الذي عام 2015، كان الهدف منه مواجهة العمليات السعر 300 عملية إرهابية تستهدفها الجماعة في المحافظات المصرية، وهو عدد لا تتحمله أي دولة.