صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري يسجل 9.2 مليار دولار بنهاية أكتوبر

– ارتفاع السيولة المحلية إلى 11.2 تريليون جنيه

أعلن البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري حقق فائضاً قدره 9.2 مليار دولار (ما يعادل 450.861 مليار جنيه مصري) بنهاية أكتوبر من العام الماضي، مقابل 10.3 مليار دولار (ما يعادل 498.6 مليار جنيه مصري). في نهاية سبتمبر 2024.

جاء ذلك نتيجة ارتفاع الالتزامات تجاه القطاع المصرفي المصري إلى 3.133 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر من العام الماضي، مقابل 3.064 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر.

وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي (البنك المركزي والبنوك مجتمعة) ما يعادل 3.584 تريليون جنيه مصري بنهاية أكتوبر 2024، مقارنة بما يعادل 3.562 تريليون جنيه مصري بنهاية سبتمبر الماضي.

سجل صافي أصول الجهاز المصرفي المصري فائضا بنحو 14.29 مليار دولار بنهاية مايو الماضي للمرة الأولى منذ 28 شهرا.

ويعود انخفاض عجز البنوك التجارية العاملة في مصر إلى ارتفاع إجمالي مطلوبات البنوك التجارية على أساس شهري بنسبة 1.9% في أكتوبر إلى نحو 29.158 مليار دولار، مقارنة بنحو 28.617 مليار دولار في سبتمبر.

ارتفع حجم السيولة المحلية في القطاع المصرفي المصري إلى 11.247 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر من العام الماضي، مقابل 8.877 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

وقال البنك المركزي إن المعروض النقدي بلغ 2.778 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2024، مقابل 2.370 تريليون جنيه بنهاية 2023، كما بلغ النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 1.163 تريليون جنيه، مقابل 1.068 تريليون جنيه.

وأوضح أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بلغت 1.614 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر من العام الماضي، مقابل 1.301 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بينما بلغت شبه النقد 8.469 تريليون جنيه، مقابل 6.507 تريليون جنيه.