فنزويلا تستهدف داعمي العقوبات الأمريكية المفروضة عليها

وافق ممثلو البرلمان الفنزويلي، الخميس، على مشروع قانون يعتبر العقوبات الاقتصادية مثل تلك التي فرضتها الولايات المتحدة على البلاد جرائم ضد الإنسانية، مما يسمح بمحاكمة أي شخص يدعم تلك العقوبات.

ويستهدف مشروع القانون الذي أقرته الجمعية الوطنية المؤلفة من مجلس واحد ضمنا زعماء المعارضة البارزين، الذين فضل الكثير منهم فرض عقوبات اقتصادية، للضغط على الحكومة للدخول في مفاوضات.

ويمنع هذا الإجراء مؤيدي العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد من الترشح للمناصب ويسمح للسلطات بمحاكمتهم غيابيا ومصادرة ممتلكاتهم.

وفي حالة إدانته بموجب مشروع القانون، سيعاقب مرتكب الجريمة بالسجن لمدة لا تقل عن 25 عامًا.

وجاءت الموافقة على مشروع القانون بعد يوم من إعلان البيت الأبيض فرض عقوبات على 21 شخصا اتهمهم بتخريب الانتخابات الرئاسية الفنزويلية في يوليو الماضي.

وجاء ذلك أيضًا عقب قرار مجلس النواب الأمريكي الأسبوع الماضي بإقرار مشروع قانون يمنع الحكومة الفيدرالية من إبرام عقود مع الشركات التي تتعامل مع حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

وهذا الإجراء هو أحدث محاولة من جانب الحزب الحاكم في فنزويلا لإسكات المعارضة في أعقاب الانتخابات التي جرت في يوليو الماضي، والتي أعلن كل من مادورو والدبلوماسي السابق إدموندو جونزاليس فوزها بها.