انتهاء محاكمة زعيمة اليمين المتطرف الفرنسية مارين لوبان اليوم

انتهت محاكمة الزعيمة الفرنسية اليمينية المتطرفة مارين لوبان وغيرها من القوميين اليمينيين الفرنسيين للاشتباه في اختلاس أموال أوروبية، اليوم الأربعاء، ومن المتوقع صدور الأحكام في أوائل عام 2025.

الادعاء الرئيسي في المحاكمة هو أن حزب التجمع الوطني بقيادة لوبان تلقى أموالاً من البرلمان الأوروبي لمساعدين برلمانيين كانوا يعملون بالفعل كليًا أو جزئيًا لصالح الحزب نفسه.

ويبلغ العدد الإجمالي للمتهمين في هذه القضية 28، ويقال إن المبلغ المعروض على المحك يبلغ حوالي 7 ملايين يورو (7.3 مليون دولار أمريكي). ودفعت لوبان 330 ألف يورو للبرلمان الأوروبي العام الماضي. ومع ذلك، أكد حزبها أن هذا ليس اعترافًا بارتكاب مخالفات.

هذه الادعاءات، التي يعود تاريخها إلى الفترة من 2004 إلى 2016، ابتليت بها لوبان وحزبها لسنوات.

وستكون لإدانة لوبان عواقب وخيمة، إذ يطالب ممثلو الادعاء بمنعها من الترشح لمناصب عامة لمدة خمس سنوات، في حالة إدانتها، وهو ما سيبدد آمالها في الترشح مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2027.

كما طلب الادعاء أن يتم فرض العقوبة فور صدور الحكم، وليس بعد إجراءات المحكمة، التي قد تطول.

ودعا رودولف بوسيلوت، محامي الدفاع عن لوبان، إلى تبرئة زعيمة الحزب اليميني الأربعاء.

وفي مرافعته الختامية التي استمرت عدة ساعات، ادعى محامي الدفاع أن الادعاء كان يحاول تحقيق “الإقصاء السياسي” للوبان.

وردا على المرافعات الختامية للادعاء، قالت مارين لوبان إن العقوبة المطلوبة مفرطة للغاية. كما اتهمت القضاء بالعمل السياسي، وأكدت أن النيابة العامة تطالب بـ”عقوبة الإعدام السياسي” وما وصفته بـ”الإعدام المؤقت”.

وقال بوسيلوت إن ممارسة تعيين مساعدين برلمانيين متهمين بحزب التجمع الوطني كانت منذ فترة طويلة ممارسة شائعة بين الأحزاب الأخرى في البرلمان الأوروبي.