المجلس القومي لحقوق الإنسان يطلق أول وثيقة وطنية لحماية حقوق المستهلك
أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع هيئة حماية المستهلك وعدد من أعضاء البرلمان ومنظمات المجتمع المدني، أول وثيقة وطنية تهدف إلى توحيد الجهود لتعزيز وحماية حقوق المستهلك المصري. جاء ذلك خلال حلقة نقاشية نظمتها لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس بعنوان “دور هيئة حماية المستهلك في تنظيم الأسواق وحماية حقوق المستهلك”. وأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن هذا اللقاء يجسد رؤية مشتركة بين الأطراف المعنية لتعزيز حقوق المستهلك باعتبارها جزءا أساسيا من حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا تقل أهمية عن الحقوق المدنية والسياسية. الحق السياسي. وأضافت في بيان للمجلس أمس الأربعاء، أن المجلس يدعم جهود جهاز حماية المستهلك في مكافحة الغش والاستغلال ويهتم بتوعية المواطنين بحقوقهم، مؤكدة أن حماية المستهلك ليست مجرد مجرد مسألة تنظيمية وليست جزءا من استراتيجية شاملة لضمان العدالة الاجتماعية. قال إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يعد من أهم قوى الدولة لضبط الأسواق وحماية المستهلكين من الممارسات الضارة، مبيناً أن الجهاز على استعداد تام للتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان. وعلى جميع الأطراف العمل معًا لتحقيق مصالح المستهلكين وحماية حقوقهم. وأكد السفير فهمي فايد، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن حماية المستهلك تمثل محورا هاما في منظومة حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن زيادة وعي المجتمع بحقوق المستهلك يسهم في بناء مجتمع أكثر عدالة واستدامة. وأضاف أن تضافر جهود المؤسسات المختلفة هو أفضل وسيلة لتوفير الحماية اللازمة للمستهلكين ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية. دكتور. بدوره، أوضح محمد ممدوح رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس، أن هذه الجلسة النقاشية تندرج في إطار خطة عمل اللجنة لتحسين التعاون بين كافة الأطراف المعنية بحقوق المستهلك، مشددًا على أهمية الوثيقة الوطنية كإطار موحد. الذي يدعم الشراكة بين البرلمان وهيئة حماية المستهلك ومنظمات المجتمع المدني.
وبحسب بيان المجلس، فقد تخلل اللقاء نقاش مكثف حول الجهود المبذولة لضبط الأسواق وتحسين حماية المستهلك، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي منظمات المجتمع المدني. وتناولت الجلسة عدة مواضيع أبرزها دور هيئة حماية المستهلك في ضبط الأسواق والأسعار والتصدي للتحديات التي تؤثر على المستهلكين وزيادة وعي المستهلكين بحقوقهم والحماية من الممارسات الضارة اقتصاديا واجتماعيا والدور المركزي لمنظمات المجتمع المدني في ورصد الظواهر السلبية في الأسواق ودعم المستهلكين، وكذلك في اقتراح آليات جديدة للسيطرة على الأسواق وتشديد الرقابة لتخفيف العبء عن المواطنين. وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون أن الوثيقة الوطنية تمثل خطوة عملية نحو بناء شراكة فعالة بين كافة الأطراف المعنية لتعزيز حماية حقوق المستهلك وضمان تحسين نوعية الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصري، ودعم الجهود المبذولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
