على 7 سنوات.. وزارة البترول تعلن إعادة نظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز للمنازل

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم، استئناف العمل بنظام تحديد تكلفة توريد الغاز الطبيعي للمنازل، بعد توقفه في يونيو الماضي استجابة لطلبات المواطنين المشاركين في المشروع القومي لتوصيل الغاز.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن النظام الجديد يسمح بتقسيط التكاليف على مدار سبع سنوات وإضافتها إلى فاتورة استهلاك الغاز الشهرية. وسيطبق القرار بأثر رجعي على المواطنين الذين تقدموا بطلبات التزود بالغاز منذ إلغاء النظام السابق.

استجابة لمطالب المواطنين والبرلمان

وجاء هذا القرار بعد أن تلقت الوزارة العديد من الشكاوى عبر بوابة الشكاوى الموحدة للحكومة وأجرت مناقشات مع البرلمانيين الذين طالبوا بضرورة إعادة العمل بنظام التقسيط لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين.

تمويل وتنفيذ القرار

وأوضحت الوزارة أن القرار يشمل دعم الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للشركات المنفذة لمشروعات توصيل الغاز سواء التابعة للقطاع العام أو الخاص.

كما أكدت أن المواطنين الذين أبرموا عقود توريد بعد إلغاء النظام يمكنهم الآن الاستفادة من هذه الفرص الجديدة، بشرط التزام الشركات بالإجراءات المتبعة لضمان التطبيق العادل للنظام.