خطة ضخمة في مصر تعيد الحياة لـ 12 ألف مصنع متعثر

سلطت وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك الضوء على نهج الدولة المصرية في تعزيز الصناعة، حيث أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النقل والصناعة، عن استراتيجية جديدة للنهوض بالصناعة المصرية، مع الاهتمام بمشروعات البنية التحتية كخطوة أولى لدعم الصناعة المصرية. القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية بهدف تحويلها إلى مركز صناعي إقليمي.

وذكرت وكالة سبوتنيك في تقرير بثته بعنوان “خطة ضخمة في مصر لاستهداف 12 ألف مصنع متعثر”، أن الدولة ستعيد الحياة إلى 12 ألف مصنع متعثر؛ ونظرًا لعدم قدرة هذه المصانع على توفير المواد الخام التشغيلية والمعدات اللازمة للإنتاج، أوضح كامل الوزير أن التعاون مع القطاع الخاص يعد شريكًا أساسيًا في التنمية الصناعية حيث تسعى الحكومة المصرية لمواجهة هذه التحديات من خلال توفير الدعم اللازم للمصانع المتعثرة. وأوضح التقرير أن نائب رئيس مجلس الوزراء أعلن عن هذه الاستراتيجية التي تتضمن طرح 1124 قطعة أرض صناعية بمساحة 8.5 مليون متر مربع في 14 محافظة. كما لوحظ أن 1622 مستثمرا قاموا بدفع مقدم الحجز وقاموا بشراء 267 قطعة أرض، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز التنمية الصناعية والاقتصادية… لافتا إلى أن الهدف الرئيسي من هذه الخطوات هو تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة المساهمة. القطاع الصناعي للناتج القومي المصري، وتحسين البنية التحتية، وتهيئة البيئة الملائمة للاستثمار. وكان كامل الوزير قد أعلن أمام مجلس النواب في أكتوبر الماضي استراتيجية مصر الوطنية للصناعة، والتي تمتد حتى عام 2030 وتهدف إلى ثلاث أولويات أساسية، تشمل معالجة المشكلات الحالية المتعلقة بالمصانع المتعثرة، حيث تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز ومن المتوقع أن يشكل القطاع الصناعي بحلول عام 2030 ما نسبته 20% من الناتج المحلي الإجمالي. وسيتم خلق 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل.