بعد حكم الدستورية.. أسباب اعتراض الملاك والمستأجرين على قانون الإيجار القديم
وأكد أحمد البحيري، محامي جمعية المستأجرين القدامى، أن كلا من مالك العقار والمستأجر؛ لقد تأثرت بقانون الإيجار القديم.
وأوضح خلال لقائه مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير في برنامج “صباح البلد” المذاع على بوابة البلد، أن الكثير من المحلات التجارية يتم تأجيرها بنظام الإيجار القديم وبالتالي يجب مواكبة ذلك الأوقات وتأجيرها بسعر جديد يأخذه المالك بعين الاعتبار.
وتابع: صاحب محل الملابس الذي يستأجر محلا في وسط المدينة ويدفع بنظام الإيجار القديم؛ ولا يبيع ملابسه بالأسعار القديمة ولا أي شيء، ويزيد سعر الملابس بسبب ارتفاع الإيجار، مع أنه إيجار قديم وليس إيجار جديد.
وأشار إلى أن القانون رقم 49 لسنة 1977 ينظم إجراءات ومدة وشروط عقود إيجار وبيع الأراضي وينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، بينما يحدد القانون رقم 136 لسنة 1981 معايير التثمين وينظم إيجارات الأماكن وزيادتها السنوية.
