الرئيس الفلسطيني يطالب بتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة بسبب انتهاكها للقانون الدولي، ودعا المجتمع الدولي إلى وقف إرهاب المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني. ودعا أبو مازن، خلال كلمته في قمة الرياض اليوم (الاثنين)، كافة دول العالم إلى إعادة النظر في علاقاتها مع إسرائيل، كما دعا المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على إسرائيل.

وقال إن حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين مستمرة دون انقطاع لمدة عام، ووصف قرار إسرائيل بحظر الأونروا بأنه “كارثي”. وشدد عباس على ضرورة تعزيز الأونروا والحفاظ على شبكة الحماية المالية.

ودعا إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2735 الذي يدعو إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وتنفيذ قرار مجلس الأمن بإنهاء الحرب وانسحاب إسرائيل من غزة.

ودعا الدول العربية والإسلامية إلى مطالبة مجلس الأمن والجمعية العامة بتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة “ما لم تلتزم بالقانون الدولي والتزاماتها الموثقة وتضع حدا لجرائمها ضد الشعب الفلسطيني”.

وقال: إن جرائم الاحتلال تتطلب منا جميعا الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2735 الذي يدعو إلى إنهاء العدوان وضمان وصول الاحتياجات الإنسانية وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة ورفض لخطط فصلها عن الضفة الغربية وتحمل دولة فلسطين مسؤوليتها السيادية”.

وطالب عباس دول العالم بمراجعة علاقاتها مع دولة الاحتلال وعدم التطبيع معها في ظل عدم الالتزام بالقانون الدولي وارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والهجمات على الأونروا وتنفيذ بنوده. من قرار الجمعية العامة الذي يدعو الدول إلى فرض عقوبات على إسرائيل والحد من العلاقات مع إسرائيل، ويطالبها بإنهاء الاحتلال والاستيطان خلال عام. وهذا ما جاء في تقرير محكمة العدل الدولية.

ودعا الرئيس الفلسطيني القادة المشاركين في القمة إلى حماية القدس ودعم صمود أهلها ومنع المساس بالمسجد الأقصى والوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة.

وشدد أبو مازن على أهمية دعم التحالف الدولي لتجسيد دولة فلسطين وتحقيق العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وتنفيذ مبادرة السلام العربية ومواصلة حشد الدعم الدولي حتى تفي دولة فلسطين بمهامها لتعزيزها وتتمكن من الوفاء بمبادئها. صمود الشعب الفلسطيني وحماية وحدته الوطنية. وشدد على ضرورة الضغط على الحكومة الإسرائيلية للإفراج عن الأموال الفلسطينية وتوفير شبكة أمان مالي وحماية وتحسين عمل الأونروا وتمكينها من مواصلة مهامها في فلسطين. وأوضح أن العمل جار على إنشاء الآليات واللجان والأجهزة اللازمة لتمكين الحكومة من إدارة قطاع غزة الخاضع لولاية دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية.