هل تنزع زيارة «السوداني» لأربيل فتيل أزمة التعداد السكاني؟

وقرر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني زيارة أربيل الأربعاء المقبل لنزع فتيل أزمة محتملة بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان وحل التعداد السكاني الذي ستجريه بغداد والذي ترفضه أربيل بسبب الأراضي المتنازع عليها.

ودعا رئيس سلطة إقليم كردستان خارج الإدارة الإقليمية فهمي برهان، الحكومة الاتحادية إلى تأجيل التعداد السكاني إلى موعد آخر لعدم معالجة مسألة المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد والتي تقع تحت إقليم كردستان. المادة 140 من الدستور العراقي.

وقال في مؤتمر صحفي اليوم (الاحد): يجب على الجميع في كردستان بذل كل الجهود لاعادة الكورد وهم السكان الاصليين لكركوك الى المحافظة حتى يمكن اجراء التعداد السكاني بحضورهم.

وأضاف: “لسنا ضد التعداد ونرى أنه ضروري ونؤمن بأنه يحقق الأهداف التنموية التي نسعى إليها خاصة في محافظات الإقليم الأربع”، مضيفا: “لكن بما أن السؤال منذ المناطق المتنازع عليها ولم يتم حلها، فإننا نعتبر أنه من الأفضل تأجيل هذا التعداد إلى تاريخ لاحق”.

وأجرى العراق آخر تعداد سكاني له عام 1987، وشاركت فيه جميع المحافظات، وتلاه إحصاء عام 1997، الذي أجري دون مشاركة محافظات إقليم كردستان.

واعتمدت البلاد في السنوات الأخيرة على أرقام إحصائية تقريبية من مؤسسات ومراكز بحثية غير رسمية تدرس الموضوع، قبل أن تصدر وزارة التخطيط تقديرات عام 2022 بأن عدد سكان العراق سيصل إلى أكثر من 42 مليون نسمة.

من ناحية أخرى، يعتبر ملف المناطق المتنازع عليها في العراق من أكثر القضايا تعقيدا وحساسية في المشهد السياسي، إذ لم يلوح في الأفق أي حل بعد عام 2003. وتشمل هذه المناطق مساحات شاسعة تمتد بين إقليم كردستان وحكومة بغداد العراقية وتتميز أيضاً بتنوعها القومي والعرقي.

وتم تأجيل التعداد خوفا من التسييس وواجه مقاومة من المجموعات العرقية في المناطق المتنازع عليها مثل مدينة كركوك التي يسكنها الأكراد والعرب والتركمان وتمتلك حقول نفط كبيرة. لأنه يمكن أن يكشف عن بنية ديمغرافية من شأنها أن تدمر طموحاتهم السياسية.

وبعد عام 2003، دعا إقليم كردستان إلى ضم كركوك وإجراء التعداد السكاني. وسيحدد التعداد ما إذا كان الأكراد هم أكبر كتلة عرقية في المدينة، الأمر الذي يمكن أن يدعم هذا الادعاء. ويوفر التعداد معلومات حول عدد السكان الذين يعيشون في إقليم كردستان، وهو ما يحدد حصتهم من إيرادات الحكومة العراقية، والتي تبلغ حاليا حوالي 12%.