المعجب يشارك في مؤتمر القمة الأول لرؤساء النيابات العامة في الدول الأعضاء في مجموعة الـ20
شهد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب القمة الأولى للمدعين العامين لدول مجموعة العشرين في جمهورية البرازيل الاتحادية.
وأعرب المعجب في كلمته عن رغبته في أن تؤدي توصيات هذا المؤتمر إلى نتائج مثمرة تعمل على تحسين التعاون والتكامل بين أعضاء النيابة العامة في دول المجموعة، وأكد على أهمية تبادل الخبرات والرؤى من أجل تحقيق كامل العدالة وحماية الاقتصاد العالمي من التحديات المتزايدة، خاصة في ظل التطور السريع للأساليب الإجرامية، وشدد على أهمية زيادة مستوى التنسيق بين مكاتب النيابة العامة من أجل مكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، وخاصة الاتجار بالبشر ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
وشدد النائب العام على ضرورة استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لمكافحة هذه الجرائم والتنبؤ بها قبل وقوعها. ضمان حماية حقوق الأفراد والمجتمعات والحفاظ على المكتسبات الاقتصادية والبيئية.
ونوه بدور النيابة العامة في المملكة في حماية حقوق الإنسان دون تمييز، واستعرض مبادرات المملكة الرائدة في هذا المجال، بما في ذلك اعتماد قوانين لحماية وتعزيز الحقوق.
وفي إطار اهتمام المملكة بالحفاظ على البيئة، أشار المعجب إلى المبادرات البيئية الرائدة مثل “المملكة العربية السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر” التي أطلقها ولي العهد بهدف مكافحة التغير المناخي وزيادة المساحات الخضراء وحماية التنوع البيولوجي.
واختتم النائب العام كلمته بالإشادة بأهمية هذا المؤتمر كمنصة لتحسين التعاون بين أعضاء النيابة العامة في مجموعة العشرين، معرباً عن رغبته في مزيد من التنسيق المشترك لتحقيق العدالة وحماية المجتمعات.
وعلى هامش المؤتمر عقد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه من الدول المشاركة منهم النائب العام لجمهورية البرازيل باولو جوستافو والنائب العام لجمهورية البرازيل. وروسيا الاتحادية إيجور كراسنوف، والنائب العام لجمهورية الهند فينكاتارماني، حيث تم تبادل الرؤى والخبرات في مختلف مجالات العدالة.
وناقش المشاركون في المؤتمر سبل تطوير آليات العمل المشترك لمواجهة التحديات القانونية ذات الطابع الدولي وتحسين التعاون القانوني بين المملكة والدول المشاركة.
يُذكر أن مؤتمر المدعين العامين للدول الأعضاء في مجموعة العشرين ينعقد تحت شعار “مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز العدالة والاستدامة الاجتماعية والبيئية” وهو الأول من نوعه في هذا الصدد.
